سام برس
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، سير العملية التعليمية بجامعة صنعاء وعدد من الجامعات ومحاولة البعض إرباكها وعرقلة إجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول.
واستنكر الإجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي وقيادة الوزارة إقدام بعض من قيادات نقابة جامعة صنعاء وما يسمى بمجلس تنسيق النقابات غير القانوني بإصدار تعميم بعدم تسليم نماذج الامتحانات في مخالفة قانونية تضر بعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات.
وأكد أن هذه الإجراءات غير القانونية تضر بمصلحة الجامعة والوطن بشكل عام خصوصاً في هذه المرحة الاستثنائية العصيبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار من قبل تحالف الشر والعدوان.
وعبر الاجتماع عن تقدير وزارة التعليم العالي لكافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والكادر الإداري والفني في كافة الجامعات الحكومية وما بذلوه من جهود للتغلب على كافة التحديات والصعوبات من اجل استمرار العملية التعليمية والإدارية والحفاظ على مصلحة الطلاب.
وأشار الاجتماع إلى أن أساتذة الجامعات هم طليعة المجتمع ورواد المعرفة والبناء والتنمية ولهم دور كبير ورائد في مواجهة العدوان.. لافتا إلى أن صمود أساتذة الجامعات وحرصهم على أداء واجباتهم في أحلك الظروف واستمرارهم في تأديهم رسالتهم العلمية في ظل الاستهداف المباشر للجامعات مثل خطوة متميزة نحو تعزيز الجبهة الداخلية وقهر إرادة قوى العدوان وأدواته والانتصار لقيم الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة الوطنية.
وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أنه وعلى مدى قرابة عامين من العدوان لم تكن هذه النخبة الوطنية الشريحة الأكاديمية بعيدة عن دسائس ومؤامرات قوى العدوان وأدواته الرخيصة التي حاولت وما تزال لجرها إلى المربع الخاطئ والموقف المناقض لإرادة الشعب تحت دعاوي ومبررات ظاهرها البحث عن الحقوق وباطنها خدمة العدوان.
وعبر عن أسفه واستنكاره الشديدين بممارسة البعض من قيادة نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء وما يسمى بمجلس التنسيق التي تصدرت خدمة تلك الأجندة السياسية والانتهازية الضيقة ووصل بها الحال إلى إصدار بيانات تكشف الدور المشبوه والدوافع الحزبية والسياسية الدنيئة وراء أنشطتها ومواقفها التي تكشف مدى الارتهان لقوى العدوان الذي أخرجها من مهامها ودورها كنقابات حقوقية.
ودعا البيان وزارة الشئون الاجتماعية ومكاتبها في المحافظات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.. لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي ستكلف فريق قانوني لمقاضاة كل من يحاول عرقلة الامتحانات باعتبار ذلك جريمة قانونية وأخلاقية.
وأكد البيان أن القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والجهات المعنية تضع الجانب الاقتصادي في صدارة أولوياتها وتعمل جاهدة على تأمين صرف المرتبات المتأخرة.
وبينت وزارة التعليم العالي أن صرف المرتبات استمر لأكثر من عام ونصف لجميع موظفي الدولة من المهرة حتى صعدة بمن فيهم الذين يقاتلون في صف العدوان، حتى أقدم الفار هادي على نقل البنك المركزي مما تسبب في إلحاق الضرر بالجميع.
وقالت الوزارة " من المؤسف أنه وفي ظل استمرار صمود الشعب اليمني بمختلف شرائحه أمام أبشع وأشرس حرب عدوانية يأتي من هو محسوب على هذا البلد ومن يدعي الحرص عليه لإثارة القلاقل والفوضى والسعي للقضاء على ما تبقى من مقومات الحياة".
وأهابت وزارة التعليم العالي بكافة منتسبي الجامعات والقوى الحية في المجتمع عدم الانجرار وراء أي دعوات مشبوهة والعمل صفاً واحداً بما يجسد صمود وعزة الشعب اليمني في هذه اللحظة التاريخية الفارقة.
سبأ
