سام برس

تتجه انظار الشعب المصري غداً الاثنين الـ 16 من يناير 2017م،  الى قرار دائرة الفحص بالمحكمة الادارية العليا الصاعق والذي سيكون منطوقة زلزالاً قد يطيح بمطامع "الرياض واسرائيل " أو بجزء من أراضي مصر الكنانة ، ولربما ينتصر القضاء المصري لمصر وشعبها لتسجيل موقف مشرف ومحطة فارقة في تاريخ مصر حول تقرير مصير جزيرتي " تيران وصنافير" بعد ان استغلت السعودية الفوضى والازمة الاقتصادية في الشارع المصري ومارست عدد من الدول الكبرى ضغوطاً كبيرة على الرئاسة والحكومة المصرية لتمليك  السعودية الجزيرتين وفق اتفاق منذ إبريل/نيسان الماضي.

وتصدر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) حكمها في طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".

ومن المرجح إن الإدارية العليا ستصدر الحكم، غداً، وستعلن حيثياته بعد حالة الغضب العارم في اوساط الشعب المصري وقيادات الجيش والنخب السياسية والمثقفين الذين يرون ملكية مصر للجزيرتين.

وقال مصدر قانوني مصري لـ" سام برس " ان القضاء المصري مشهود له بالنزاهة أياً كانت الضغوط من طرف الحكومة المصرية أو السعودية ، وان القضاء المصري سينتصر للحق ويؤكد ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير ، وفي أضعف الاحوال سيحيل الدعوى للدائرة القضائية العليا لدراسة ملف الجزيرتين بشكل تفصيلي وبدون سقف زمني .