سام برس
يواصل المجلس السياسي الاعلى وحكومة بن حبتور ووزارة الصناعة مسلسل التجرد عن مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية بعد ان غضوا الطرف عن الارتفاع المخيف لمادة الغاز المنزلي ، التستر على تجار الحروب وعدم تقديم اي من صناع الازمات والمستغلين والمحتكرين لمادة الغاز الى المحاكمة الذين اثروا بالمال الحرام ولاتقل اعمالهم وتدميرهم للبلد والشعب والامن والاستقرار عن عدوان التحالف بقيادة السعودية .
ورغم الاخبار والاعلانات الصادرة من زارة الصناعة والمجلس والحكومة ، إلا ان المواطن لم ير بصيصاً من الامل والمصداقية في اعادة اسعار مادة الغاز الى سعرها الحقيقي" 1200 " ، ولم يتم الافصاح او الاعلان عن لصوص ومستغلي الشعب اليمني من اصحاب المحطات وغيرهم من المبتزين وتجار السياسة ، ويستغرب المواطن من حالة السكوت التام وغض الطرف من الاجهزة الامنية والقضائية والنيابة العامة في ضبط اي متلاعب حتى اللحظة .
ورغم تاكيدات زارة الصناعة بأنها اقرت يوم امس الاعلان عن تطبيق سعر الغاز الرسمي بمبلغ " 1200 " ريال خلال الساعات و الأيام القادمة ، إلا ان السخط الشعبي بلغ ذروته لاسيما مع دخول الشهر الكريم ، وتعمد اصحاب المحطات الذي يقال ان معظمهم مسنودين من قبل قيادات وتجار يقود ون البلد ويفاخرون بمواجهة العدوان السعودي ولايقلون خطراً عنه في حين يمثلون الوجه الاخر للعدوان باستغلال وابتزاز الشعب اليمني واثارة الفوضى .
يذكر ان مدير عام استقرار الأسواق بوزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي قال في تصريح لوكالة سبأ أمس أنه سيتم بيع الغاز للمستهلك خلال الأيام القليلة القادمة وفقا للسعر الرسمي لشركة الغاز والمحدد بـ 1200 ريال.
داعيا المواطنين إلى التعاون مع اللجان الميدانية في الإبلاغ عن دخول وتفريغ أي كميات من الغاز في الهناجر أو الأحواش أو المحطات بغرض التلاعب بالأسعار وذلك عبر رقم غرفة عمليات الوزارة ( 174 ).
