سام برس
أستغرب مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أصدار المجلس السياسي الاعلى قرارات جمهورية خارج اطار الشراكة والتوافق.
وقال المصدر ان القرارات التي اصدرها المجلس السياسي أمس وما قبلها صدرت بدون توافق.
وأكد المصدر ان جميع القرارات لم يقرها المجلس السياسي الاعلى ولم تعرض عليه فهي احادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وانصارالله وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة.
يذكر ان المجلس السياسي الاعلى أصدر قرارات بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
والقاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.
وعبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة.
و أكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية.
وأمين عبدالعزيز محمد 2- جمال علي المالكي.
مستشارين لوزير المالية:
وإبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
و عبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
كما صدرت حوالي 26 قرار بتعيين مسؤولين في وزارة الداخلية بصورة غيرعلنية ، مما اثار موجه من الغضب والاستغراب في أوساط المجتمع اليمني بجميع مشاربه السياسية ، نتيجة لحصر السواد الاعظم من التعيينات في جماعة انصار الله بعيداً عن الشراكة ومعايير الوظيفة العامة.
