سام برس
تابعت وتتابع مؤسسة البيت القانوني "سياق" بقلق شديد الظاهرة الإجرامية التي تفشت بشكل خطير من خلال الإعتداءات المستمرة التي تطال أعضاء السلطة القضائية والمقرات القضائية بين الحينة والأخرى.
وكان آخرها وأخطرها الجريمة الإرهابية التي حدثت صباح يوم الإثنين 27 نوفمبر 2017م من قبل مجاميع مسلحة وصلت إلى المحكمة الجزائية الإبتدائية بمحافظة إب على متن سبعة أطقم عسكرية والتي قامت فور وصولها بإطلاق النار على مبنى المحكمة ومكتب رئيس المحكمة وعلى السيارة الخاصة بنقل المساجين والحراسة التابعة لهم وإقتحامهم لمقر المحكمة وتهريب عدد من السجناء والمتهمين بقضايا قتل وما أعقب ذلك من قيام أحد الضباط وبرفقته عشرة أفراد بالدخول إلى مقر المحكمة وقيامه بالإعتداء على وكيل نيابة السبرة ووجه مرافقيه بأخذه إلى السجن والذين قاموا بإخراجه من مبنى المحكمة.
وأمام هذه الجرائم الهمجية وكما ورد في المحضر القضائي الذي أثبت تلك الوقائع الجنائية.
فإن مؤسسة البيت القانوني.. إذ تدين وبشدة كل هذه الجرائم المنظمة والممنهجة التي تستهدف أعضاء السلطة القضائية والمنظومة القضائية بكاملها.
فإنها تطالب بسرعة توفير الحماية الكاملة لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها وبسرعة ضبط الجناة للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والكفيل بإستعادة هيبة القضاء والقضاة المستهدفة بشكل واضح وخاصة في هذه المرحلة الراهنة.
كما تهيب بمجلس القضاء الأعلى والنائب العام بعدم التهاون أمام هذه الجرائم وسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة وبما يكفل حماية هيبة ومكانة القضاء وإستقلاليته والتي سيتحقق بها إعادة ثقة الشعب في السلطة القضائية بإعتبارها الملاذ الوحيد الذي يلجأ إليه أمام ما يتعرض له من الداخل والخارج.
وتؤكد المؤسسة في ختام بيانها.
إستعدادها الكامل لتشكيل فريق من المحامين لمتابعة إجراءات هذه القضية وجميع القضايا الخاصة بالإعتداء على قضاة اليمن الأجلاء خاصة وأن السلطة القضائية ومهنة المحاماة شركاء (جناحي العدالة) يجمعهم ميدان العدالة التي تعد أساس الدولة وقوام الأمن والاستقرار والرخاء الذي يطمح إليه أبناء المجتمع لنصبح في دولة مدنية حديثة يسودها العدل والمساواة لا غابة ينهش فيها كل من إستقوى بالمال والنفوذ والسلطان.
والله من وراء القصد.
مؤسسة البيت القانوني
"سياق"
الخميس: 30 نوفمبر 2017م
