سام برس
كتبت صحيفة "هيل" الأمريكية أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين عثروا على مخالفات في إجراء مكتب التحقيقات الفدرالية خلال التحقيق في قضية كلينتون حول استخدامها بريدها الخاص للرسائل الرسمية.
ونقلت الصحيفة عن تصريحات أعضاء الكونغرس ومجموعة التحقيق، أنه وقعت في أيدي المحققين وثائق غير معروفة سابقا تحتوي على شهادات كتابية تدل على قناعة موظفي مكتب التحقيقات الفدرالية بوجود أدلة على مخالفة كلينتون ومساعديها للقوانين.
وجاء في إحدى وثائق المكتب: "الحجم الكبير من المعلومات التي تم تصنيفها "سرية" في لحظة إرسالها، تدل على أن المشاركين في المراسلة تصرفوا بلا مبالاة أثناء استخدامهم لهذه المعلومات".
وقال أعضاء الكونغرس إن بعض الوثائق التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالية، تشير إلى أن اعتراف أحد أهم الشهود بمسؤوليته في إعطاء شهادات مزورة، يدل مرة أخرى على الطابع الإجرامي لتصرفات كلينتون. وكان هذا الشاهد يعمل في الشركة التي كانت تخدم موقع البريد الخاص التي استخدمته كلينتون وهو بالذات قام بإلغاء أرشيف رسائل هيلاري كلينتون بعد أن طالبه الكونغرس بتقديمه للتحقيق.
وأعلن المشرعون أن النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالية أندريو ماكيب اعترف في خطابه أمام أعضاء الكونغرس وراء الأبواب المغلقة بمخالفة الممارسة التقليدية للهيئة في هذا التحقيق. فالقيام بجمع الأدلة واتخاذ القرار حول توجيه الاتهام تقوم به عادة مجموعتان مختلفتان في مكتب التحقيقات الفدرالية.
أما جمع الأدلة فيقوم به عادة موظفون في مكان الواقعة. ويعني هذا أن لدى جمع الأدلة في "قضية كلينتون" كان من الضروري أن تقوم به دائرة المكتب في نيويورك وهي المدينة التي سجل فيه موقع البريد الخاص المذكور، لكن هذه المرة كان جمع الأدلة وتوجيه الاتهامات على يد مجموعة صغيرة واحدة من موظفي المكتب في واشنطن.
إضافة إلى ذلك أكد المحققون لأعضاء الكونغرس أن مكتب التحقيقات الفدرالية بدأ إعداد بيان ببراءة كلينتون، وذلك قبل إجراء استجواب 17 شاهدا رئيسيا بمن فيهم كلينتون نفسها وقبل الحصول على أدلة تنفي شهادات إدانة وزيرة الخارجية السابقة.
وقال أحد المشرعين: "يخالف الاستنتاج قبل استجواب الشهود الرئيسيين والمشتبه به الظروف الأساسية للتحقيق الجيد".
يذكر أن هيلاري كلينتون حين كانت بمنصبها كوزيرة الخارجية الأمريكية قامت بمراسلة رسمية عبر موقع البريد الخاص. وفي عامي 2015-2016 كان مكتب التحقيقات الفدرالي يجري تحقيقا في احتمال تسرب المعلومات السرية. ولم يعثر المكتب آنذاك في نشاط كلينتون على أي خلل رغم أنه اكتشف نحو 100 رسالة تحتوي على معلومات سرية. أما 30 ألف رسالة إلكترونية أخرى فقامت كلينتون بحذفها خلافا للقواعد الموجودة. وأوضحت كلينتون أن هذه الرسائل كانت شخصية.
يذكر أن الأنباء حول الوقف والاستئناف والوقف الجديد للتحقيق بحق كلينتون أثر بشكل كبير على شعبيتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 التي فاز بها دونالد ترامب.
المصدر: نوفوستي
