سام برس
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 144 لسنة 2018 ضد جريدة "نيويورك تايمز" اتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة.
ونص محمود في بلاغه بأنه بتاريخ 6 يناير 2018 نشرت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية عن طريق مراسلها بالقاهرة ديفيد دي كيركباتريك وتحت إشراف ديلكان والش مدير الجريدة بالقاهرة، تحقيقا صحفيا أدعا فيه بقيام ضابط بأحد الجهات السيادية المصرية بالاتصال بمجموعة من الإعلاميين وعلى رأسهم الدكتور سعيد حساسين، وعزمي مجاهد والإعلامي مفيد فوزي ودار الحوار حول القضية الفلسطينية وإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وهو الأمر الذي يهدف به الصحفي الذي قام بنشره خلق حالة من التوتر والاضطرابات وإثارة القلاقل في الشارع المصري.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مواقفها دائما عبر مصادرها الرسمية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية وقد أعلنت مصر رفضها القاطع لهذا القرار عبر مصادرها الرسمية وتحركها داخل مجلس الأمن والجمعية العرفية للأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين هذا القرار الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية ليست بحاجة لإعطاء تعليمات لأي شخص لإعلان مواقفها الرسمية وعلى ضوء ما سبق فإن ما ارتكبه المقدم ضدهما البلاغ الأول والثاني من تعمد نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية هدفه الأساسي تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة القلاقل والاضطرابات لخطورة ما نشر في هذا التحقيق الصحفي الكاذب وهو الأمر الذي يعد جريمة نشر أخبار كاذبة وهو الامر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188.
وقال إن جريدة نيويورك تايمز تنتهج السياسات الإعلامية الموالية للإخوان كقناة الجزيرة وقناة الشرق وإنها فبركت تسجيلات وأرسلتها إلى قناة الشرق لتبرير ما نشر من أخبار كاذبة وأكد أنه أجرى اتصالات مع مكاتب محاماة أمريكية تمهيدا لإقامة دعوى قضائية ضدها في الولايات المتحدة.
وطالب محمود في بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع وِاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا تجاه المقدم ضدهما البلاغ لارتكابهما جريمة نشر أخبار كاذبة.
المصدر: الوطن
