سام برس
تجاوباً مع مطالب واحتجاجات الشارع التونسي ، وتفهماً لمعاناتهم المعيشية ووقف استغلال الفوضى من قبل بعض المندسين، أعلنت الحكومة التونسية اليوم السبت عبر مصدر، انها سترفع سقف مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، وذلك في أول رد رسمي على الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.
وكان اتحاد الشغل، قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي سقط فيها قتيل واحد إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي صباح السبت اجتماعا مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وأهم منظمات المجتمع المدني الموقعة على وثيقة قرطاج لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات التي كان للاجراءت التقشفية الدور الاكبر في اندلاعها.
وشهدت تونس عشية إحياء الذكرى السابعة لـ"ثورة الحرية والكرامة" الأحد 14 يناير، حركة احتجاج في عدة مدن مع تبني ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار ، وقد هرعت الشرطة والجيش لوقف الاحتجاجات حتى لاتتوسع وتصبح خارج اطار السيطرة.
وتفرض ميزانية 2018 التي تبناها البرلمان أواخر 2017 زيادات على القيمة المضافة، ورسوم الاتصالات الهاتفية والعقارات، إضافة إلى زيادة في قيمة الرسوم الجمركية، وتفرض ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الأرباح والرواتب بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.
وعاد الهدوء النسبي إلى البلاد منذ مساء الخميس باستثناء بعض الاحتجاجات المتفرقة التي تم إثرها توقيف 803 أشخاص، حسب خليفة الشيباني المتحدث باسم الداخلية التونسية.
وأكد الشيباني أن زهاء 97 عنصرا من قوات الأمن والحماية المدنية أصيبوا خلال هذه المواجهات.
المصدر: وكالات
