سام برس
دان بيان صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية جريمة استهداف طيران التحالف السعودي - الامريكي ، لاسر نازحة في قرية الكوعي - مديرية الدريهمي - محافظة الحديدة بتاريخ 23 أغسطس 2018م.
وقال البيان الذي حصل " سام برس" على نسخة منه ، انها استمراراً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية للطفولة والأسر المدنية في اليمن قام طيران تحالف العدوان السعودي بشن غارة جوية في صباح يوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018م مستهدفاً سيارة تقل أربع أسر من آل دحفش أغلبهم أطفال مع أمهاتهم كانوا في طريقهم نحو النزوح والبحث عن الأمان والاستقرار بعد تعرض منازلهم وممتلكاتهم بقرية الكوعي شرق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة للقصف المباشر بالغارات الجوية من قبل الطيران الحربي دمرت الغارة الوحشية السيارة التي يستقلونها، وأسفرت عن واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها السعودية وتحالفها بحق الأطفال والأسر المدنية النازحة في اليمن نتج عنها مقتل (26) مدنياً بينهم (20) طفلاً وخمس نساء إضافة إلى سائق السيارة.
وتابع البيان .. تأتي هذه المجزرة المروعة بعد يوم من قيام الطيران الحربي لتحالف العدوان السعودي بشن غارة جوية استهدفت منزل أحد أقرباء النازحين يدعى/ إبراهيم دحفش وقد نتج عن الغارة إصابته ومقتل (4) من أطفاله وإصابة أحد أبنائه وتدمير المنزل، وقد تلقى المركز القانوني إفادة شهود عيان من أهالي القرية بأن الطيران الحربي شن أربع غارات جوية في نفس اليوم على مقبرة القرية أثناء محاولة أهالي المنطقة إقامة مراسيم دفن ضحايا القصف وهو الذي جعل هذه الأسر تقرر النزوح من القرية.
كما أدان واستنكر المركز القانوني للحقوق والتنمية الجريمة النكراء ووثق الجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام القانون الدولي لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.
وحمل المركز السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها
المركز القانوني يؤكد من جديد أن استمرار دول التحالف في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين والأعيان المدنية تعد وفقاً لأحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها جريمة حرب.
كما يجدد المركز مناشدته لكافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والمثمر في فك الحصار ومنع دول التحالف من ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويحث المركز الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام بتقديم المسئولين عن دول التحالف أمام المحاكم الدولية و محاسبتهم ومعاقبتهم طبقاً لأحكام القانون الدولي.
