سام برس
جنيف (رويترز) - قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الاثنين إن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينجا ”بنية الإبادة الجماعية“ وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.
وأفاد تقرير المحققين بأن الحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع“.
وقادت القوات الحكومية حملة وحشية قبل عام في ولاية راخين ردا على هجمات شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان على 30 موقعا لشرطة ميانمار وقاعدة عسكرية.
وفر نحو 700 ألف من الروهينجا ويعيش معظمهم في مخيمات للاجئين في بنجلادش المجاورة.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن العمل العسكري الذي تضمن حرق قرى ”لا يتناسب على نحو صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية“.
وقالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في التقرير ”تشبه الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتكبت بها في طبيعتها وجسامتها ونطاقها تلك التي سمحت بتحديد نية الإبادة الجماعية في سياقات أخرى“.
وأضاف التقرير النهائي الصادر في 20 صفحة ”هناك ما يكفي من المعلومات لإجازة التحقيق مع مسؤولين كبار في تسلسل قيادة الجيش ومحاكمتهم حتى يتسنى لمحكمة مختصة النظر في مسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين“.
وذكرت لجنة الأمم المتحدة التي يقودها المدعي العام الإندونيسي السابق مرزوقي داروسمان أسماء مين أونج هلاينج القائد الأعلى لجيش ميانمار وخمسة جنرالات آخرين ينبغي مثولهم للعدالة.
ومن بين الأسماء الواردة البريجادير جنرال أونج أونج قائد الفرقة 33 للمشاة الخفيفة الذي أشرف على العمليات في قرية إن دن الساحلية حيث قتل 10 أسرى من الرجال والفتيان من الروهينجا.
وكشف صحفيا رويترز وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) عن المذبحة وألقي القبض عليهما نتيجة لذلك في ديسمبر كانون الأول ويخضعان للمحاكمة بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها يوم الاثنين لكنه تأجل في جلسة سابقة إلى الثالث من سبتمبر أيلول.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ”لم تستخدم منصبها كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لكبح أو منع الأحداث الآخذة في التفاقم أو السعي وراء طرق بديلة للوفاء بمسؤولية حماية السكان المدنيين“.
ووصف الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحملة ضد الروهينجا بأنها مثال صارخ على التطهير العرقي.
