سام برس
أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الإثنين، الحبس 3 سنوات بحق الرئيس السابق محمد مرسي،، وآخرين إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة السلطة القضائية".
وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، رفضت طعن مرسي، على الحكم الصادر نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، بالحبس 3 سنوات، إثر الإدانة بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013:2012).
وضمت القضية ذاتها صحفيين وحقوقيين وسياسيين يمثلون أطيافا سياسية مختلفة.
وقررت المحكمة رفض طعن 19 آخرين في القضية بخلاف "مرسي"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأشارت إلى أن المحامي والصحفي البارزين، منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل سلما نفسيهما لقائد حرس المحكمة، قبل نظر طعنهما تنفيذا للقانون، دون أن يوضح المصدر الرسمي، هل تم حبسهما أم لا؟.
وبخلاف الزيات وقنديل، فمن أبرز المدانيين أيضا محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق (محبوس)، ومحمد محسوب، الوزير السابق (خارج البلاد) وكل من القيادات الإخوانية، صبحي صالح، ومحمد البلتاجي وأحمد أبو بركة ،(محبوسون)، بجانب السياسي المعارض عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوسان).
كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامي توفيق عكاشة والبرلماني السابق عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح واثنين آخرين 30 ألف جنيه (نحو 1600 دولار أمريكي).
وحوكم المتهمون بالقضية، بعد أن وجهت إليهم محكمة جنايات القاهرة نهاية العام الماضي، اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
ويعتبر هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.
المصدر: الاناضول
