سام برس / خاص
في تظاهرة أحتجاجية كبيرة نفذها المئات من موظفي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر صباح اليوم الاربعاء امام مجلس الوزراء ، نددت بالتصرفات الغير مسؤولة والتجاوزات القانونية وحالة الاقصاء والتهميش للموظفين والصحفيين وعدم صرف حقوقهم المالية المتمثلة في طبيعة العمل والعلاوات والحافز والمبالغ القديمة وتثبيت المتعاقدين ومعرفة اموال صندوق الضمان حيث رفع موظفي المؤسسة لافتات كبيرة بالمطالب القانونية ولافتات تحمل صور للسيارات التي تم شرائها مخالفة لقرار مجلس الوزراء وتسويق قيادة مؤسسة الثورة المتمثلة في رئيس مجلس ادارتها " فيصل مكرم " والنائب للشؤون المالية والموارد البشرية" خالد الهروجي" بأن شراء السيارات تم بموافقة رئيس الجمهورية " عبدربة منصور هادي من الرئاسة في حين أتضح أنة تم شرائها من ايرادات المؤسسة حسب ماصرح بة اعضاء نقابة العمال ، رغم ان القيادات السابقة قدرت الظروف ولم تقدم على هذة الخطوة الجريئة والمخالفه للقانون حتى توفي بألتزاماتها المالية للموظفين ورغم ذلك الا ان القيادة الجديدة لم تف بأي التزامات حتى هذة اللحظة مما استدعى الامر الى التصعيد والذي تم من خلالة تسليم رئيس الوزراء "محمد سالم باسندوة " ملف يحوي بعض الوثائق والبيانات النقابية التي تبرهن على عدم تجاوب قيادة المؤسسة وتماديها في عنجهيتها وغطرستها ، وفي تصريح لـ " سام برس " أفاد رئيس نقابة عمال مؤسسة الثورة للصحافة عن استمرار التصعيد وفقا للقانون ، وان يوم غدا الخميس سيتم عمل وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب حتى تتجاوب قيادة المؤسسة مع المطالب القانونية .
