سام برس
كيف نبني دولة مدنية ديمقراطية تعددية والكثير منا مايزالون متمسكين بحق حيازة السلاح وحمله بدون ضوابط قانونية؟
وكيف نتطلع إلى مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا وقضية السلاح مازالت تشغلنا وتقض مضاجع الكثير منا ؟
وهل كانت قضية انتشار السلاح من بين القضايا التي خصص لها مؤتمر الحوار الوطني فرق عمل تبحثها بالتفصيل وتناقش تفاصيلها وتضع حلولا واقعية وعملية لها ولتداعياتها؟؟
وهل توفرت لدى جميع مكونات الحوار والشخصيات الممثلة في مؤتمر الحوار قناعة حقيقية بأن عليها ضرب المثل وتقديم قدوة لبقية اليمنيين والتخلي عن أسلحتها الشخصية وأسلحة مرافقيها ؟؟
صحيح أن البعض قد يكون تطرق إلى الظاهرة الخطيرة على استحياء خلال مناقشة قضايا أخرى قد يعتقدون أنها أهم ، وصحيح أن البعض مايزال يطرح دون أن يبادر شخصيا بتنفيذ ما يقترحه ، أن هناك حاجة ماسة لكي نلقي أسلحتنا ونتحاور أو نتحدث أو نحل مشاكلنا دون الإستقواء بالسلاح !!
لكن إذا ما تأملنا واقع الحال في اليمن "غير السعيد- هذه الأيام " ، سنتوصل إلى حقيقة أنه بدون وضع حد لانتشار السلاح الذي ما يزال ينهش جسد اليمن واليمنيين ، سيستمر حالنا كما هو عليه ، ولن ننعم بالمستقبل الأفضل الذي يتطلع إليه أبناؤنا وأحفادنا.
فما من حادث قتل عمد وقع في بلادنا إلا وكان انتشار السلاح بيد من هب ودب أحد أسبابه الرئيسة
وما من حادث قتل غير عمد أو مصيبة تابعنا تفاصيلها – كالعرس الذي تحول إلى مآتم ، وغيره من المآسي المؤلمة التي شاهدناها ونشاهدها من حين لآخر عبر مواقع الانترنيت بالصوت والصورة ، إلا وكان لانتشار السلاح يد فيها
وما من قطع طريق أو اختطاف أو أية جريمة التي انتشرت مؤخراً في بلادنا الا وكان انتشار السلاح عاملاً مساعداً في حدوثها
ولولا توفر السلاح والاستقواء بالسلاح لما تمكن كل من هب ودب من تشكيل موكب خاصة به والتحرك به داخل المدن وخارجها
فهل نتخلى ونحن في واحدة من أفقر دول العالم عن المرتبة الثانية من حيث انتشار السلاح في أوساط مواطنيها بعد الولايات المتحدة ، الدولة الأغنى في العالم؟؟؟
درس من لاتفيا
ومن لاتفيا التي قد لايعلم البعض أين تقع في خارطة الكرة الأرضية .. درس جديد في علم الإدارة وتحمل المسئولية ، حيث قررت الحكومة تقديم استقالتها في أعقاب انهيار سقف متجر تسوق أدى إلى مقتل وجرح العشرات .. هذه الإستقاله جاءت بعدما كان رئيس وزراء ذلك البلد – وهو وأعضاء حكومته منتخبون وتمكنوا خلال العامين الماضيين من إنقاذ بلادهم من وضع اقتصادي مأساوي - قد وصف حادث انهيار السقف ب"جريمة القتل الجماعي " .
ولم يكتف بإطلاق التصريحات والتعبير عن تنديده واستنكاره وشجبه لما حدث أو بتشكيل لجنه تحقيق ، لكنه قرر بشكل مفاجئ هو وأعضاء حكومته تقديم استقالتهم باعتبارهم مسئولين سياسية وإدارياً عن ما يحدث في بلادهم ..
ترى كم من المجازر الجماعية والأحداث المؤلمة وقعت في اليمن خلال الأعوام الماضية ، ومع ذلك لم نسمع يوما عن وزير أو حتى عن مسئول أقل من درجة وزير قرر التخلي عن منصبه شعوراً منه بمسئوليته المعنوية على الأقل ، إن لم يكن مسئولا عن الأسباب التي أدت إلى وقع تلك الجرائم والحوادث؟؟
