سام برس
أفتتح وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة الندوة العلمية الخاصة بالغش والتقليد التجاري وآثاره على الإنتاج الوطني والمستهلك والتي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمشاركة 60 مشارك ومشاركة من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمحاكم التجارية والنيابات وعدد من ممثلي المؤسسات والشركات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وفي افتتاح الندوة دعا وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى الاهتمام بالتوعية الاعلامية التي أصبحت أهم سلاح يمكن ان ينجح في حماية المستهلك وذلك بتضافر كافة جهود الجهات المعنية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل منع ومحاربة ظاهرة الغش التجاري وحماية المستهلك من مخاطر السلع المقلدة والمهربة التي تنعكس سلباً على الانسان.
وقال الوزير ان هيئة المواصفات والمقاييس تعد هي خط الدفاع الأول لحماية المستهلك من خلال فرض الرقابة على السلع الداخلة إلى البلاد كما أشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وتوجهاتها نحو توعية المجتمع بالمخاطر المترتبة على السلع المهربة والمغشوشة، مشيراً إلى خلق وعي كافي لدى المستهلك والتزم بعدم شراء السلع غير المطابقة للمواصفات.
ودعا وزيرالصناعة إلى أهمية مكافحة التهريب وخاصة تهريب الأدوية المتصلة بصحة المواطن، قائلاً: ان تهريب الأدوية يرتبط بصحة المواطن وأن الدولة اتخذت عدة اجراءات في هذا الجانب وتعمل على تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية وهناك ضوابط موجودة في القوانين وهناك تطبيق لها في الوزارة ومن ثم النيابة والمحكمة التجارية والقضايا العديدة التي تمر علينا يومياً في موضوع الغش والتقليد وهذا موجود في كل دول العالم للسعي وراء الربح.
وأوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور : ان الندوة جمعت كل الجهات ذات العلاقة من السلطات الثلاث والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام للوقوف على حجم الظاهرة التيتسلك لى كل بيت رغم الظروف الراهنة وما تمر به بلادنا من حرب وعدوان وحصار خانق.
وأضاف: أصبح المستهلك غير قادر على توفير الحدود الدنيا من احتياجاته مع توقف صرف المرتبات لما يزيد عن عامين ونصف لكافة القطاعات، إلا ان ايماننا بالمستقبل وأملنا الكبير الذي لن تنال منه التحديات مهما تعاظمت.
وقامت الندوة على محورين هما، الأول حول آثار الغش والتقليد التجاري على المستهلك والانتاج الوطني، والمحور الثاني حول دور الجهات الحكومية والسلطة القضائية في الحد من ظاهرة الغش والتقليد التجاري، حيث تضمن المحور الاول ورقتي عمل الأولى مقدمة من رئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور حول دور الجمعية في الحد من ظاهرة الغش والتقليد التجاري والرؤية المستقبلية والورقة الثانية لمدير الاعلام بالغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة حول آثار ظاهرة الغش والتقليد التجاري وحجم الخسائر على الانتاج الوطني.
وجاء في المحور الثاني أربع أوراق عمل الأولى مقدمة من مدير حماية المستهلك حسن عصيوران ومدير الشؤن القانونية بوزارة الصناعة محمد الشامي حول دور وزارة الصناعة والتجارة في مكافحة الغش والتقليد التجاري والمنافسة غير المشروعة، فيما تناولت الورقة الثانية دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في دعم الانتاج الوطني والحد من ظاهرة الغش قدمتها نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية الدكتورة رباب ابو اصبع.
واستعرضت الورقة الثالثة، التي قدمها مدير حماية الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك حسين القبيب دور القضاء وتنفيذ التشريعات والقوانين في التصدي لظاهرة الغش والتقليد التجاري ، قدمها قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بامانة العاصمة القاضي خالد خريص فيما بينت الورقة الرابعة دور مصلحة الجمارك في مواجهة الغش والتقليد التجاري والحد منها.
وقام وزير الصناعة والتجارة بزيارة معرض لبعض السلع والمنتجات ذات العلامات المسجلة وشبيهاتها من السلع والمنتجات المقلدة والمزورة، حضر الندوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب صالح ابو عادل وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب نجيب السميري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمين عاطف ووكيل وزارة الصناعة والتجارة للتجارة الداخلية عبد الله نعمان ووكيل وزارة الأعلام احمد الحماطي.
