سام برس
تقرير / احمد الشاوش
عقد مجلس النواب اليمني في المجمع الحكومي بمدينة سيئون صباح اليوم السبت أولى جلساته بعد انقطاع منذ العام 2015م ، بحضور الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي ، وسط اجراءات أمنية مشدده ، من بينها سلاح الجو.
وأنتخب أعضاء مجلس النواب " الحاضرون "بالاجماع سلطان البركاني رئيسا للمجلس وثلاثة نواب هم : محسن باصرة، ومحمد الشدادي، وعبد العزيز جباري.
والقى الرئيس هادي كلمة بحضور اعضاء المجلس ، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وعدد من الوزراء ، وسفراء الدول الخليجية والعربية والأجنبية ، الذين وصلوا مطار سيئون الدولي قادمين من محافظة عدن ومدن اخرى ، ومن العاصمة السعودية الرياض، لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب" .
وقال الرئيس هادي ، : "اليوم يستعيد اليمنيون إحدى أهم مؤسسات دولتهم، بعد رحلة نضال طويلة، وهذا اليوم ليس سوى محطة من محطات نضال هذا الشعب الكبير في استعادة حقوقه المشروعة وعودة مؤسساته المسلوبة"...
وقالت مصادر برلمانية ان عدد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة الافتتاحية وصل عددهم الى 138عضواً ، بينما أكد آخرون ان العدد وصل الى 141 عضواً ، في حين تحدثت مصادر برلمانية ان " النصاب" قائم ، وانه رغم وفاة 35 عضواً من اعضاء المجلس ، إلا ان حضور 135 عضواً متمم للنصاب القانوني وفقاً للائحة البرلمان.
كما ان لائحة أعضاء البرلمان اليمني حددت عدد أعضاء مجلس النواب اليمني بواقع ، 301 عضواً ، حيث تم انتخابهم في العام 2003م ومارسوا صلاحياتهم التشريعية والرقابية حتى اليوم في أطول فترة تاريخية في برلمانات العالم ، لاسيما بعد ان أنشطر البرلمان اليمني الى نصفين ، احدهما مع شرعية الرئيس هادي والاخر مع شرعية الامر الواقع التي يسيطر عليها الحوثيين.
برلمان مشطر بين صنعاء وعدن :
والمشاهد والمتابع يلحظ ان بعض أعضاء البرلمان اليمني بالعاصمة صنعاء برئاسة يحي الراعي ، يعقدون الجلسات بين الحين والاخر بصورة قانونية وشرعية وتحت اطار سياسة الامر الواقع ، رُغم انه تم حل البرلمان اليمني ومجلس الشورى بداية 2015 م عند سيطرة جماعة انصار الله " الحوثيين " وأقرار الاعلان" الدستوري ، إلا انه بعد تفاعل النصف الاخر من اعضاء البرلماني اليمني التابع للشرعية في المناطق المتواجد فيها ، ومحاولته سحب البساط واصدار قرارات مصيرية تخدم هادي وحكومته من خلال التواصل مع العالم ، سارع الحوثيون الى التواصل مع رئيس المجلس يحي الراعي وبعض الاعضاء المتواجدين في مناطق سيطرتهم واعطاء الضؤ الاخضر للانعقاد وممارسة اعمالهم التشريعية.
لكن الواقع يؤكد أن قراراتهم لم تجد صدى ، رُغم المساءلات والاستجوابات لاسيما مع ارتفاع الاسعار وانعدام مادة الغاز والمشتقات النفطية ،ماحولهم الى ورقة سياسية لاصدار البيانات ، كما هو الحال للنصف الاخر لدى الشرعية.
والحقيقة ان القراءة الواقعية لبعض اعضاء البرلمان اليمني الواقع تحت سلطات جماعة انصار الله ، واعضاء البرلمان اليمني الواقع تحت سلطات الشرعية ، يتمتعوا بالشرعية الدستورية والقانونية رغم أن البرلمان برأسين والبعض رجله في صنعاء والاخر في عدن ، ومع ذلك ليس لاي جهة ما " ألغاء" الاخر أياً كان الخلاف أو المبررات .
وما ان اعلن الحوثيون بالعاصمة صنعاء وغيرها من المدن عبر مجلس النواب الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة في الدوائر التي توفي فيها بعض اعضاء المجلس، حتى هرول اعضاء البرلمان القابع تحت سيطرة الشرعية الى الخروج من غرفة " العناية المركزة "، واعلان الرئيس هادي الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان في سيئون .
كما ان الصراع العسكري والسياسي والتشريعي والدبلوماسي وشراء الولاءات بين فرقاء العمل السياسي للسيطرة على لسلطة والتعامل مع الاجندات الخارجية في السر والعلن ، قد أدى الى تقسيم وتقاسم مؤسسات الدولة ، وتجزأة اليمن الى أكثر من كانتون ، بين الشرعية والحوثيين والحراك الجنوبي والنُخب الشبوانية والحضرمية والمهرية التي تديرها السعودية والامارات وقطر وتركيا وايران ، خدمة وتنفيذاً للسيناريو الامريكي والبريطاني الذي خرج من الباب وعاد من نافذه احتراب الاخوة الاعداء وعلى ظهور منظمات المجتمع المدني والاحزاب وقطار البند السابع والعقوبات والمساعدات الانسانية المشروطة والرهان على الخلافات وسياسة فرق تسد واللعب بالورقة الاقتصادية .
وخلال انتخاب سلطان البركاني رئيساً لمجلس النواب اليمني، دعا البركاني ، الرئيس هادي وحكومة معين عبدالملك العودة للعاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها ومسؤولياتهم.
