سام برس
أعلن "نادي القضاة بالجزائر"، السبت، رفضه الإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، دعما للحراك المطالب برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في بيان، قرأه ممثلو النادي (نقابة مستقلة) في ختام وقفة احتجاجية صباح السبت، أمام وزارة العدل في العاصمة الجزائر ، بحسب " الاناضول".
ونادي القضاة هو نقابة ظهرت مع الحراك الشعبي، تضم نحو ألف قاض معارضين للنظام، وتوجد أيضا النقابة الوطنية للقضاة المعترف بها رسميا، والمعروفة بدعمها لبوتفليقة والتي تلتزم الصمت إزاء الأزمة الحالية.
وأفاد القضاة في البيان: "لقد قررنا ولا رجعة في ذلك مقاطعة انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوليو، خاصة في ظل قانون الانتخابات الحالي الذي لم يطرأ عليه أي تغيير".
وتابع: "كما نرفض الإدلاء بشهادة زور في هذه الانتخابات، لأن نتائجها ستكون محسومة سلفا"، وفق تعبيرهم.
وصباح السبت، خرج مئات القضاة والمحامين، في مسيرة بالعاصمة الجزائرية، انتهت بوقفة أمام مقر وزارة العدل، مطالبين باستقلالية القضاء.
