سام برس
قدم المجلس السياسي الأعلى مساء الاثنين مبادرة من طرف واحد بخصوص مرتبات الموظفين يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة ، لازالة معاناة اليمنيين جراء انقطاع الرواتب خلال أكثر من سنتين.
وتضمنت المبادرة توريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى الحساب الخاص لصرف المرتبات لكل اليمنيين.
ودعاالمجلس السياسي الأعلى بالعاصمة صنعاء الطرف الآخر المتمثل فيما يسمى بالحكومة الشرعية الى تحمل كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد.
ولفت إلى أن على الطرف الآخر تحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة.
فيما يلي نص المبادرة:
في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان إلا أن الطرف الآخر تنصل عن التزامه في التقدم بتلك التفاهمات وأفشل أي تحرك إيجابي في هذا الاتجاه.
ونظرا للوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كل الادعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، وإقامة للحجة يتقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين، ونحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً، كما ننبه أن على الطرف الآخر أن يتحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.
المصدر: المسيرة نت
