سام برس
تطالب "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس، والهادفة أساسا إلى تحقيق العدالة لإنصاف فرنسا بالاعتراف والتعويض عن "الجرائم" التي ارتكبتها في تونس خلال فترة ما بعد الاستقلال، وفقا لما أورده موقع "فرانس أنفو" الإخباري.
وطالبت أيضاً ضحايا نظامي الرئيسين السابقين بورقيبة وبن علي، بالتعويض
حيث فتحت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس ملف فترة ما بعد الاستقلال لتطالب فرنسا بالاعتراف والتعويض عما ارتكبته في تونس من "جرائم"، لا سيما هجماتها في عامي 1956 و1961 التي أسفرت عن آلاف القتلى أغلبهم من المدنيين التونسيين حسب ما جاء في موقع "فرانس أنفو" الإخباري.
وقدرت بن سدرين التعويضات بنحو 200 ألف دينار عن كل قتيل (نحو 60 ألف يورو)، في حديثها عن واقعة بنزرت(ولاية واقعة شمال البلاد) عام 1961 التي راح ضحيتها "حوالى 5000 شخص بينهم 300 جندي فقط والباقي مدنيون" وفق قولها.
وتندد بن سدرين، وهي صحافية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، بالانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا، فتطرقت إلى أحداث جرت في الجنوب التونسي عام 1956 حين "قصفوا كل الجنوب".
كما وصفت بن سدرين في المقال الذي نشره موقع "فرانس أنفو" بتاريخ 26 يونيو/حزيران، ما وقع في عام 1961 بـ"مجزرة بنزرت الكبرى".
وكانت بن سدرين قد حصلت عام 2012 جائزة أليس ديفورج التي تمنحها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اعترافا بنشاطها الاستثنائي في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" لفرانس أنفو أن "الدولة الفرنسية ارتكبت أولى الانتهاكات في يوليو 1956. تونس كانت مستقلة حين قصفوا كل الجنوب. ثم المجزرة، المجزرة الكبرى، كانت بنزرت. قتَلوا نحو 5000 شخص، 300 جندي، كل البقية مدنيون. لقد حان الوقت لكي تعترف فرنسا بجرائمها وأن تعوض" الضرر.
مذكرة وتعويضات قد تصل إلى 30 مليون يورو
ولكي تسير الأمور بشكل رسمي، ذكرت بن سدرين، أن الهيئة ستقوم بإرسال مذكرة لباريس في بدايات يوليو/تموز الجاري تشمل جميع تفاصيل الوقائع وأسماء الضحايا.
وقالت إن "عملية قتل (شخص واحد)، وفق جدول هيئة الحقيقة والكرامة" تعوض بـ"مئتي ألف دينار (60 ألف يورو تقريبا)" فإذا "ضربت في 5000 سيتضح لكم المبلغ" بالنسبة إلى "بنزرت فقط". وتابعت "ستشمل المذكرة كل التفاصيل، مع عدد محدد للقتلى مع الأسماء، وكل ما يلزم" لدعم مطالب تونس.
ولم يرد بعد أي تعليق من الحكومة التونسية بهذا الصدد.
وتأسست هذه الهيئة الدستورية في 2014، أي بعد ثلاث سنوات من سقوط نظام زين العابدين بن علي إثر ثورة شعبية على حكمه. وتتمثل مهام "هيئة الحقيقة والكرامة" وفق قانون العدالة الانتقالية في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو/تموز 1955 أي بعد نحو شهر على حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم".
وكانت الهيئة قد وجهت في تقريرها الختامي أصابع الاتهام إلى الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي لتورطه في أعمال التعذيب في فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
فرانس24
