سام برس
اتفق الجمعة المجلس العسكري الحاكم في السودان مع قادة الاحتجاجات حول هيئة لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة، وتوصل الجانبان إلى إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين مدته ثلاث سنوات ، حسب ما ذكر وسيط الاتحاد الأفريقي ، لرسم الخطوط العريضة للمرحلة القادمة.
ويخوض المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، تجاذبات سياسية مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر.
وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن المجلس العسكري الحاكم و"تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات قد تزيد قليلا".
وهو لم يوضح الآلية التي سيتم اعتمادها. لكن وفقا للخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي فإن "المجلس السيادي" سيرأسه في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
وأضاف لبات أن الطرفين اتفقا أيضا على إجراء "تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
وتابع "وافق الأطراف أيضا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".
دقلو: "اتفاقنا شامل ويضم كل طموحات الشعب"
وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو من جهته "نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته".
وكان الطرفان التقيا مساء الخميس في الجولة الثانية من المفاوضات، في الفندق الفخم في الخرطوم.
فرانس24/ أ ف ب
