سام برس
توقع الأخ أمين المحمدي وكيل قطاع الموازنة بوزارة المالية أن يتم تسليم مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م، ومشاريع قوانين ربطها إلى البرلمان بعد غدٍ السبت..
وأضاف المحمدي في تصريح ل«26سبتمبر» إن البرلمان سيحدد في وقت لاحق يوماً محدد لاستدعاء الحكومة الى البرلمان وقراءة البيان المالي من قبل وزير المالية الأخ صخر الوجيه لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة وإقرارها. وفي إطار متصل توقع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عزام عبدالله صلاح أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة الاسبوع المقبل بعد إحالتها من الجانب الحكومي إلى المجلس الذي بدوره سيحيلها الى اللجنة الخاصة لتدقيقها ومناقشتها مع الجانب الحكومي وإقرارها والتصويت عليها خلال أسبوعين على الأقل.
وأكد صلاح في تصريح ل”26سبتمبر” انه كان لابد على الحكومة قانونياً ودستورياً تقديم مشروع الموازنة قبل نهاية العام بشهرين أي في بداية نوفمبر الماضي كي يتسنى للمجلس تدقيقها ومناقشتها بشكل مستفيض والبحث والتحري حول ما ورد فيها من مبالغ معتمدة في الابواب والبنود المتعلقة بالاجور والمرتبات والبرامج الاستثمارية وخدمات تسديد الديون ومصادر الايرادات وما مدى دقة الحكومة في وضعها للتقديرات للموازنة العامة كي يتأكد المجلس من مدى جدية الحكومة في استيعاب الموازنة وتنفيذها بشكل صحيح باعتبار ان أية عشوائية في التقديرات سينعكس سلبا على أداء الحكومة .. مبدياً أسفه الشديد لتعمد الحكومة تأخيرها تقديم مشروع الموازنة للبرلمان في موعدها الدستوري المحدد ، مشيراً الى أن الحكومة لاتهدف من وراء هذا التأخير والذي يعد مخالفة دستورية سوى الضغط على البرلمان بعدم مناقشة مشروع الموازنة بشكل دقيق في اطار صلاحياته الرقابية واقراره في أقل من مدته الزمنية المحددة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الاسبوعي أمس مشروع الموازنة العامة للدولة، والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م، ومشاريع قوانين ربطها، على ضوء السقوف التأشيرية المقرة..حيث وافق المجلس في اجتماعه بحضور اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة، على مشروع الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات قدرها (اثنان تريليون و883 مليار و532 مليون و192 ألف ريال) موزعة على أبواب الموازنة الخمسة.
