سام برس
تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء ضربة قاسية وخسارة فادحة خلال التصويت في مجلس العموم على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول وذلك إثر انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية.
وردا على هذه الهزيمة يعتزم جونسون التوجه لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي ختام نقاش محتدم، أجرى مجلس العموم تصويتا حاسما حقق فيه النواب الرافضون لحصول بريكست بدون اتفاق فوزا مدوّيا، إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، مما أتاح لهم الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة.
وباستحواذهم على الأجندة البرلمانية أصبح بإمكان النواب اعتبارا من صباح الأربعاء طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل يطلب فيه إرجاء بريكست إلى 31 يناير/كانون الثاني 2020 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظّم خروج المملكة منه.
والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بسبب انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس، حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، وفيليب هاموند وزير المالية السابق.
وسيتم طرد هؤلاء النواب الـ21 جميعا من حزب المحافظين وفقا لما توعّدهم بذلك جونسون.
أغلبية الثلثين
غير أن جونسون المصمم على إنجاز بريكست باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل لم يترك شيئا للصدفة، فقد أحال إلى مجلس العموم مذكرة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 14 أكتوبر/تشرين الأول. وفي حال نجح النواب الرافضون لبريكست بدون اتفاق في إلزام رئيس الوزراء الأربعاء بإرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل، عندها سيطرح جونسون المذكرة على التصويت، علما بأن إقرار هذه المذكرة يتطلب أغلبية ثلثي النواب.
وقال جونسون عقب هزيمته في التصويت مساء الأربعاء "لا أريد إجراء انتخابات، ولكن إذا صوت النواب غدا لإيقاف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر عديم الفائدة لبريكست، والذي قد يستمر لسنوات، فإن (الانتخابات) ستكون في هذه الحالة الطريقة الوحيدة لحل" الوضع.
فرانس24/ أ ف ب
