سام برس
اعتبر سياسيون سودانيون ان تسليم الرئيس الاسبق عمر احمد البشير الى المحكمة الجنائية الدولية يأتي في اطار التصفيات والاحقاد السياسية وامتصاص غضب قيادات في دارفور.
وقال البعض انه من المفتروض ان يخضع البشير للمحاكمة في السودان وفقاً للقوانين الوطنية والسيادة السودانية وفي حالة ثبوت تورطه في جرائم ضد الانسانية سيقول القضاء كلمته ويتم تطبيق الحكم عليه وفقاً للقانون كأي مواطن سوداني ، مؤكدين ان اسقاط البشير جاء نتيجة للازمات الاقتصادية والحروب العبثية مع الجنوب التي أرهقت السودان والصراع القطري والسعودي والاماراتي .
جاء ذلك بعد ان بحث النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، يوم الأربعاء بمقر النيابة العامة مع وفد من هيئة محامي دارفور إمكانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية ، وسن وتعديل بعض القوانين مع وزير العدل ليتسنى تسليم البشير .
وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.
وشدد صالح محمود على أن الطرفان اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وأن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
يذكر ان رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، صرح سابقاً بإن تسليم الرئيس المعزول حسن البير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون سياسيا".
المصدر: وكالات
