بقلم/علي عبدالله الحميدي
بعد مضي أكثر من خمس سنوات من الحرب والصراع في اليمن والموظف اليمني يعاني من أنقطاع الراتب الذي يعتبر زاد الدولة وأساسها , فالموظف يعاني فوق معاناه الحرب والشدة وأنتشار الأوبئه كوباء كورونا يعاني أيضا أنقطاع راتبه الذي يعتبر قوته وقوت أبنائه والذي يعتبر عند غالبيه الموظفين المصدر الوحيد للدخل والرزق ويعتمد عليه في معيشته.
فالراتب أساس الدولة فلا تستطيع أن تكون هناك دولة بلا راتب لمنتسبيها , وأستهداف قطع الراتب يعتبر أستهداف للدولة , وأستهداف قطع الراتب يعتبر أستهداف للأستماته التعليم وضياع الأجيال , وأستهداف قطع الراتب أستهداف للكوادر وأكاديمي ومثقفي وعلماء اليمن الذي يعتمدون على الراتب في معيشتهم.
فتسييس الراتب في الخلاف بين الأطراف اليمنية يعتبر جريمة بحق الموظف وبحق الدولة , ويجب على أطراف الصراع تحييد صرف الراتب من الخلافات والصراعات بين الأطراف السياسية اليمنية ووضع والأتفاق على آلية لصرف الراتب شهريا لموظفي الدولة , وتتحمل أطراف الصراع اليمنية ودول التحالف والدول الأقليمية الداخله في الشأن اليمني جريمة أنقطاع الراتب.
ومن المؤسف جدا عندما قامت حملة مليونية بالمطالبة بصرف الراتب من موظفي الدولة وكوادر الجامعات لم نرى أي أهتماما من ساسة حكومتي اليمن المختلفة من الأستجابة حتى لمناقشة مشكلة أنقطاع الرواتب .
