سام برس
حكمت محكمة فرنسية بالعاصمة باريس الأربعاء بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، بعد إدانته بغسل الأموال وشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية.
وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.
وأعلن محامي الأسد أن موكله سيطعن في الحكم الصادر بحقه.
وجرت محاكمة رفعت في باريس بتهم تتعلق بارتكابه جرائم بين العامين 1984 و2016، تشمل الاحتيال الضريبي والاختلاس.
وتجري فرنسا منذ 2014 تحقيقات بشأن المسؤول الرفيع في النظام السوري سابقا.
وسعى النائب العام الفرنسي المتخصص في القضايا المالية لحكم بالسجن أربع سنوات بحق رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع" وتغريمه عشرة ملايين يورو كما دعا لمصادرة جميع أملاكه.
بدوره، ينفي رفعت الاسد الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا التهم الموجهة إليه.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
