سام برس
يبدو ان يوم الاثنين الاحد سيكون يوماً عاصفاً في حياة البرلمان التونسي وحازماً في المطالبة بسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي التي تتهمة عدد من الاحزاب التونسية ونواب الشعب بجمع أموال مشفرة من الخارج والولاء لحركة النهضة وقبلها للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين والزج بتونس في صراعات ليبية قد تؤدي الى زعزعة أمن واستقرار واقتصاد الدولة.
وذكرت وسائل اعلام عربية ودولية ان 4 كتل برلمانية بمجلس النواب التونسى أتفقت على الشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي إثر لقاء عقد السبت بين ممثليها، وفق ما أكده الناطق الرسمى باسم التيار الديمقراطي محمد عمار ، بحسب " اليوم السابع" ، كما ان تلويح رئيس مجلس شورى حركة النهضة بإستقالة رئيس الحكومة التونسية يأتي في اطار الضغط السياسي.
وضمت الكتل النيابية كل من الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطى وحركة الشعب) وكتلة الإصلاح الوطنى وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، معلنا، أنه سيتم غدا الإثنين إصدار بيان إعلامى حول البدء فى إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس فى إطار التصدي لجملة من الخروقات من بينها الفصل رقم 13 التي أتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخرا.
كما قررت كتلة الدستوري الحر في البرلمان التونسى ، الدخول في اعتصام داخل البرلمان يوم الأحد ، ومنع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي من دخول مكتبه ، فيما تخشى المناضلة "عبير موسي" ، من مخطط أرهابي يغتالها بعد ان مؤتمرات مناوئة وصعدت حملة كبيرة ضد الغنوشي وحركة النهضة التي تعتبره وآخرين العدو اللدود لمدنية الدولة واستقرارها.
يذكر ان الحزب الدستوري الحر" سعى خلال الأيام الماضية إلى جمع توقيعات من النواب والتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، كما حاول الدفع باتجاه مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
المصدر: وكالات
