سام برس
يواصل نواب كتلة الدستوري الحر بقيادة رئيستهم عبير موسي الاعتصام داخل أروقة البرلمان للمطالبة بحل ملف المرافقين البرلمانيين وتنحية راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.
وأعلن مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس 16 يوليو/ تموز 2020، الشروع في إجراءات التتبع الجزائي والقانوني ضد ما وصفه بـ"تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر" بغرض "حماية المجلس والنواب وتأمين تواصل الأشغال".
وندد المكتب بما وصفه تعمد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، منبها من "خطورة تواصل هذه الممارسات".
وكلف مكتب المجلس مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية بالتواصل مع ديوان رئاسة الجمهورية والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع رئيس الجمهورية للنظر في هذا الموضوع.
ويقود نواب الدستوري الحر اعتصاما مفتوحا داخل أروقة البرلمان لليوم الرابع على التوالي مقسّمين على ثلاثة فرق، الأول في قاعة الجلسات العامة بالمبنى الرئيسي لمجلس النواب وتحديدا في المكان المخصص لجلوس رئيسه راشد الغنوشي، والثاني في قاعة الجلسات العامة في المبنى الفرعي للبرلمان، أما الفريق الثالث فيواصل اعتصامه داخل مكتب مدير ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الحبيب خذر.
المصدر: سبوتنيك
