سام برس
وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، يوم الاحد ، بالقبض على مجموعة من العناصر الامنية التي عذبت مراهق عراقي .
واحال الكاظمي قائد "قوات حفظ القانون" إلى الإمرة (عمل مكتبي) واعادة النظر بهذا التشكيل، بعد تداول مقطع فيديو مريع أثار غضب الشعب العراقي .
وقال بيان صادر عن الداخلية العراقية إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية، تمت المباشرة بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وأكد البيان انه بعد مشاهدة الفيديو واجراء التحقيق أتضح أن الشخص الذي ظهر في الفيديو، موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد بتاريخ 18 مايو ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق، وحادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون وقعت قبل حوالي 20 يوما من تاريخ توقيفه" ، بحسب ماذكرته " سي ان ان عربي".
من جهتها أكدت وسائل إعلام محلية عراقية ونشطاء عراقيون إلى أن المراهق تم الاعتداء عليه خلال مشاركته في الاحتجاجات ، وان الصاق التهمة بسرقة المراهق مجرد أكذوبة للتغطية على جريمة التعذيب الخارجة عن اطار القانون ، وحتى لوكان أقدم على سرقة فهناك قانون وقضاء هو المرجع والاساس لكل قضية وليس العنف والترهيب.
وأوضحت الداخلية أنها سجلت الشكوى وأقوال المراهق الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل العنيف الخارج عن اطار المسؤولية واخلاقيات المهنة.
المصدر: وكالات
