سام برس
بدأت في العاصمة المصرية، يوم الأربعاء، محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة والمقدرة بنحو 500 مليار جنية من أموال الشعب المصري، من بينهاأراض زارعية في العاصمة.
وبحسب صحيفة "الوفد"، منعت هيئة المحكمة منعت التصوير وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة. وتداولت وسائل إعلام مصرية، قائمة لما قالت إنها أسماء المتهمين.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية المسجلة بتاريخ هذا العام، قيام المتهمين تزوير محررات رسمية، خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2009 وفبراير/ شباط 2020.
كما تبين سرقتهم مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراض مملوكة للدولة المصرية، وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير أوراق قضائية وإخطارات.
وانتهت محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلستها اليوم، إلى تأجيل المحاكمة إلى 20 سبتمبر/ أيلول، من أجل الاطلاع وفض الأحراز، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأجهزة الأمنية في مصر، خلال مايو/ أيار الماضي، بالتعامل بكل حزم مع حالات التعدي على أراضي الدولة.
وقال السيسي:
من غير المقبول أبدا السماح بالاستيلاء على أراضي الدولة. اللي يعمل غلطة لازم يتقبض عليه، لو الموضوع محتاج نعدل في تشريعاتنا نعدل.
المصدر: وسائل اعلام مصرية + سبوتنيك
