بقلم/ احمد الشاوش
خمسة من السفاحين والذئاب البشرية والمفسدين في الارض أرعبوا المجتمع اليمني وحولوا حياته الى جحيم من محل صيانة للتلفونات بالعاصمة صنعاء الى وكر للجريمة ومصيدة للمرأة الضعيفة وغرفة للدعارة ودكان للابتزاز والتعذيب مستغلين غياب الرقابة وثقة العملاء عند صيانة موبايلاتهم والتجسس على خصوصيات حواء والمساومة في شرفها الذي يمثلُ عرض كل اليمنيين.
خمسة من الكلاب المسعورة والحيوانات المجردة من الرجولة والضمير والرحمة والانسانية والقيم ، يرتكبون عدداً من جرائم هتك عرض والاغتصاب والمتاجرة بالمرأة اليمنية الشريفة ، ويستمر مسلسل التعذيب مدة ست ساعات للفتى عبدالله الاغبري ويستمر الالم والصراخ واللطم والضرب والجلد والاهانة وتمزيق الاوردة والاكل على جثته للبحث عن الصندوق الاسود ، شريحة" الفضائح" والدليل القطعي الذي يدين العصابة والقتلة المنحلين.
لذلك ماتزال وستظل جريمة تعذيب وقتل المواطن اليمني الاغبري الثورة الحقيقية والنار المشتعلة التي ينبغي ان تكون في قلب ووجدان كل يمني شريف يقف ضد الانحراف الاخلاقي والدعارة السياسية ووسطاء ومشائخ الرذيلة وهوامير الفساد التي تُساند وتُحرك الكلاب المسعورة عن بُعد أوقرب.
لم تجرؤ هذه العصابة القذرة على العمل من محل تجاري رسمي في شارع عام وغرفة لاصطياد المرأة اليمنية الشريفة وخدش شرفها وانتهاك عرضها وتصويرها في مواضع مخجلة بالقوة وابتزازها مالياً والمتاجرة بها وتعذيب الاغبري بصورة وحشية حتى الموت ، " لو " ان الاجهزة الامنية كانت يقضة ولديها المعلومة والقدرة والسرعة وعنصر المباغته في كشف الجريمة قبل وقوعها ، إلا ان الاجهزة الامنية كانت خارج اطار التغطية منذ سنوات وحتى اللحظة بعد ان تاهت في حماية السلطة وأمن الحاكم ومايدور في المقاهي والمقايل والاسواق بدليل انها لم تعلم شيء عن العصابة والقرصنة الالكترونية وغرفةالابتزاز والتعذيب والاغتصاب والاعدام ، إلا من خلال "بلاغ" وتقرير الطبيب المناوب الذي استقبل جثة الاغبري وأكد ان الضحية لم "ينتحر" كما يزعم الذين قاموا باسعافه وان الاغبري تعرض للتعذيب الشديد حتى الموت ما دعا ادارة مستشفى سيتي ماكس بصنعاء حسب تصرحات مديرها لقناة الساحات الى توجيه الحرس بحجز المسعفين وسرعة الاتصال بمندوب البحث الجنائي بالمستشفى الذي حضر بعد " ساعة ونصف"!!؟ من اعدام الضحية ومن ثم اتصاله بالجهات الامنية وتوجيه النائب العام بتشريح الجثة وبدء التحقيق مع بعض افراد العصابة الذين ادلوا بالاعترافات دون أن تظهر عليهم أي علامات الندم او الخوف أو الشعور بالذنب بحسب المقاطع التي نشرها الاعلام الامني!!؟ في قضية قلبت كيان الشعب اليمني وسببت حرجاً كبيراً لحكومة الامر الواقع بصنعاء ، ، بينما سارق الجزمة أو التلفون يحصل له عشرين ملطام والمعارض دعس الدعس ورجمه في غيابات الجب.
ومن الانصاف ان الاجهزة الامنية بعد ان وصلها البلاغ الرسمي بالجريمة تحركت بسرعة في القبض على بقية افراد العصابة وتحريز مكان الجريمة والبدء بالتحقيقات في الجريمة المشهودة وهذا يُحسب لها بعد معرفة الجريمة، كما ان الفضل في هذا يرجع الى من سرب " فيديو" الجريمة من الضباط الذين أثارتهم النخوة عبر الفيسبوك لصناعة رأي عام ، حتى يقطع الطريق على بعض " الوسطاء" ووقف الضغوط والمساومات الكبيرة لتغطية الجريمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم بقوة أين الرقابة الفنية والمهنية والامنية وكيف يُسمح بفتح محلات لصيانة الموبايل واللابتوبات والاجهزة الالكترونية دون الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك ، والضمانات المعمدة ، وأين ادارات أمن المعلومات والقرصنة الالكترونية في جهاز البحث الجنائي والامن السياسي والامن الوقائي ، لاسيما بعد ان انتشرت العديد من العصابات والقراصنة والهاكرز في سحب واعادة استرجاع المعلومات والبيانات والصور والفيديوهات والارقام الخاصة للنساء والرجال والشركات وممارسة الابتزاز والترهيب والترغيب.
مازلنا نتذكر المجزرة البشعة التي أرتكبها السوداني محمد آدم في مشرحة كلية الطب بجامعة صنعاء ، وكيف أصبح له نفوذ في المشرحة ونسج علاقات داخلية مع مراكز قوى وخارجية مع الموساد الاسرائيلي وكيف خدر 16 طبيبة جامعية واغتصب كل واحدة وقطعها ووضعها في زجاج وتخلص من الجثث في ظل اللامبالاة وغياب النظام والحس الامني لينتهي به المصير الى الاعدام والتغطية على عتاولة الاجرام ، فهل يتكر السيناريو أم ان الوازع الديني والاخلاقي والامانة ستلاحق كل متورط.
وأياً كانت الضغوط السياسية والقبلية فلا بد من سرعة التحفظ على تلفونات العصابة الاجرامية والارقام وحساباتهم على مواقع التواصل وأصحابهم وكل اتصال ورسالة في الداخل والخارج واحضار الضحايا من النساء والتلفونات الخاصة وتحليلها والتحقيق معهن واعترافهن بالحقيقة مهما كانت مرة في حضورالاب اوالاخ حتى يتم الايقاع بالرؤوس الكبيرة المتوارية خلف الانظار وانزال أقصى العقاب على كل مجرم أستغل وتاجر ببناتنا واخواتنا وفجع كل بنت واب وأم.
لاشك ان الشهيد الاغبري لم يكن يعلم مدى خطورة وبشاعة العصابة الاجرامية وسلبية المجتمع ، وضعف أجهزة الدولة وان حريته ستُنتهك وصراخه سيتلاشى في غرفة الاعدام وجسدة سيُضرب ودمه سيُسفك وروحه ستُنزع ، ورغم ذلك قدم حياته فداء لحماية عرضي وعرضك وأختي واختك وامي وأمك وبيتي وبيتك والامن القومي اليمني الذي لايمكن أن يصان الا بالقيم والاخلاق ، لذلك كشف الله المؤامرةوالمخطط
لم يُدرك الشاب النبيل عبدالله الاغبري ان الاسرة اليمنية بدأت تتفكك وان النسيج الاجتماعي بدأ يتصدع وان الدولة أنتهت والاخلاق سقطت والمرؤة فقدت والنظام في غرفة الانعاش والكلاب المسعورة في كل مكان ، وان روحه فداء في سبيل الحفاظ على اعراض المجتمع.
ولم يعلم الفتى البريء بإن الاجهزة الامنية خارج اطار التغطية ومنشغلة بالمظاهرات ومخبري القهاوي والمطاعم وكراسي السلطة والحكم ، لكنه رغم ذلك قدم أكبر تضحية في الدفاع عن المراة اليمنية وشرف اليمنيين ووقف سيناريو كان سيجر أبناء اليمن الى الرذيلة والتغلغل في كل اجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
أخيراً.. ماتزال ثقتنا كبيرة في النائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية وكل الشرفاء وضغط الشارع اليمني في سرعة اعدام المجرم عبدالله السباعي والمجرم وليد العامري والمجرم محمد الحميدي والمجرم منيف المغلس والمجرم دليل الجربة ،ورموزهم المشفرة وكل من تعاون أوتواطئ معهم.
