سام برس
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء إلغاء مصطلح "الانفصالي" من مشروع قانون "النزعات الانفصالية" الخاص بالإسلام والداعي إلى مكافحة هذه النزعات، وما خصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منها مطلقا عليه "النزعة الإسلاموية المتطرفة".
ومن المرتقب تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر/كانون الأول ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021.
"الفكرة كانت محاربة النزعة الانفصالية الرئيسية التي تكمن في الإسلام الراديكالي، ولكنها ليست الهدف الوحيد" من مشروع القانون، هكذا صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء أملا في وضع حد للجدل الذي أثاره مشروع القانون الرامي إلى مكافحة "النزعات الانفصالية" في فرنسا، والذي أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وذكر تلفزيون فرانس أنفو الثلاثاء أن دارمانان أعلن حذف مصطلح "الانفصالي" من مشروع القانون. وأضاف أن الوزير قال خلال حوار له على "راديو كلاسيك" إنه "كان من اللازم تغيير اسم مشروع القانون الهادف لمحاربة الانفصالية في فرنسا ليصبح اسمه "مشروع القانون الداعم للعلمانية وأسس الجمهورية".
"نص القانون موجه لجميع الأديان" والإسلام ليس "في أزمة"
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، آملا في إنهاء الجدل المحتدم بعد خطاب الرئيس ماكرون، "أن نص القانون موجهه إلى جميع الأديان والحركات الطائفية، ويسعى إلى فرض الحيادية السياسية والدينية" في المجتمع الفرنسي، طبقا لتصريحاته في فرانس إنفو.
وكان إيمانويل ماكرون قد اعتبر، خلال خطابه للأمة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول أن "الإسلام دين يعيش أزمة اليوم في جميع أنحاء العالم". وأثار خطابه جدلا واسعا داخل فرنسا وخارجها، حيث اتهم الأزهر، وهو أعلى هيئة إسلامية في العالم، تصريحات الرئيس الفرنسي "بالعنصرية" ووصف خطابه "بالداعي لخطاب الكراهية".
وفي فرنسا، اتهم بعض المسلمين ماكرون باستخدام الإسلام كورقة لحصد أصوات من اليمين المتطرف قبل 18 شهرا من الاستحقاق الرئاسي الذي من المتوقع أن يواجه فيه تحديا كبيرا من اليمين.
المصدر: فرانس 24
