سام برس
استئنُفت يوم الاحد في الجزائر محاكمة رجل الاعمال علي حداد على خلفية اتهامه بمساعدة ومد أمتيازات غير مستحقة من قبل رئيسي الوزراء السابقين أو يحي وسلال في عهد الرئيس السابق بوتفليقه.
وتجري المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق) وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب). أما المتهمون الآخرون فحضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي تموز/يوليو أصدرت محكمة الجنح حكما بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ الرئيس السابق لأكبر نقابة لرؤساء المؤسسات علي حدّاد بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".
كما تمّ الحكم على أشقائه وشركائه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، بالسجن أربع سنوات مع حجز كل ممتلكات العائلة.
كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الدي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.
وتمت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية آذار/مارس. وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية آذار/مارس عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 شباط/فبراير.
فرانس24/ أ ف ب
