سام برس
الجزائر (رويترز) -
بثت قناة تلفزيونية جزائرية موالية للحكومة لقطات لناخبين يتدفقون على مركز اقتراع بإحدى الولايات يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديل الدستور، لكن الحماس للتصويت كان أقل في شوارع العاصمة.
وضغط الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من أجل التعديلات الدستورية في مسعى لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
ويُنظر إلى الاستفتاء على أنه اختبار قوة "للحراك" الشعبي المعارض الذي يفتقر إلى الزعامة وجعل الآلاف ينزلون إلى الشوارع أسبوعيا العام الماضي ويرفض التعديلات قائلا إنها صورية.
وحث تبون، الذي يرقد في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض كوفيد-19، على الإقبال بكثافة على التصويت مما سيعكس دعما لاستراتيجيته الرامية لإنهاء القلاقل.
وبثت قناة النهار المؤيدة للحكومة لقطات لمئات الشبان وهم يتدفقون على مركز اقتراع في مدينة ميلة مع بدء التصويت ويقفون في طوابير. وحصلت المنطقة على دعم كبير من الدولة بعد زلزال تعرضت له في الآونة الأخيرة.
لكن مراكز الاقتراع كانت أكثر هدوءا بكثير في مناطق أخرى صباح يوم الأحد وذلك وسط إجراءات صحية صارمة بسبب الجائحة العالمية.
وفي منطقة القبائل، التي كانت مركز التمرد الإسلامي في التسعينات والمعروفة بضعف الإقبال الانتخابي، يقاطع الكثيرون التصويت.
وقال سعيد مزوان إنه لا يوجد تصويت في المنطقة. وأضاف أن محتجين أحرقوا صناديق اقتراع في بعض الأماكن هناك.
وفي مدينة أولاد فايت غربي الجزائر العاصمة، وقف حوالي عشرة ناخبين في انتظار الإدلاء بأصواتهم. وقال أحمد سليمان (60 عاما) "دعونا نأمل في الأفضل وندعو الله بالشفاء العاجل لتبون".
وفي وسط العاصمة الجزائر، قال حسان ربيع (30 عاما) وهو سائق حافلة كان يجلس مع اثنين من أصدقائه "لا معنى للتصويت. هذا الدستور لن يغير أي شيء".
ويمكن أن تظهر النتائج، بما يشمل نسبة الإقبال على التصويت، في وقت متأخر يوم الأحد أو يوم الاثنين.
وتطرق رسم كاريكاتيري في صحيفة الوطن إلى علاج تبون في ألمانيا حيث أظهر رجلا في مركز اقتراع ينظر إلى بطاقات تصويت كتبت عليها كلمتا "نعم" و"لا" باللغة الألمانية لا العربية.
واقترح تبون التعديلات بوصفها استجابة جزئية لرغبات المحتجين الذين أرغموا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما في الحكم.
ومع ذلك لم يتحقق سوى جزء من مطالب المحتجين. وكان المتظاهرون قد طالبوا بعزل النخبة الحاكمة وانسحاب الجيش من الحياة السياسية وإنهاء الفساد.
ويقصر الدستور الجديد فترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء.
ومع ذلك ما زال الجيش أقوى مؤسسة في السياسة الجزائرية على الرغم من أنه لعب دورا أقل بروزا منذ انتخاب تبون.
ويمنح الدستور الجديد الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر في الوقت الذي يشعر فيه العسكريون بالقلق إزاء التدهور الأمني في كل من ليبيا ومالي المجاورتين.
