سام برس
قالت مصادر دبلوماسية لرويترز الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن حكومات إفريقية وأوروبية عديدة تضغط من وراء الكواليس على إثيوبيا لتبدأ التفاوض مع القادة المحليين في إقليم تيجراي من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين.
وحسبما ذكر الجانبان ومصادر أمنية، لقي المئات حتفهم في الأزمة حتى الآن، إلا أن إثيوبيا نفت اتهام قادة تيجراي بأن الضربات الجوية تستهدف مواقع مدنية.
حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قالت الإثنين إن قواتها سيطرت على بلدة أخرى في إقليم تيجراي بشمال البلاد في إطار الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين، والذي امتد بالفعل إلى إريتريا المجاورة ويهدد بزعزعة الاستقرار في باقي أنحاء القرن الإفريقي.
وقُتل المئات وفر 20 ألفاً على الأقل إلى السودان ووردت أنباء عن ارتكاب أعمال وحشية منذ أن أمر آبي بشن ضربات جوية وهجوم بري على زعماء تيجراي لتحديهم سلطته.
هذا الصراع يهدد الانفتاح الاقتصادي الوليد في إثيوبيا ويثير شبح إراقة دماء لأسباب عرقية في مناطق أخرى من إثيوبيا ويضر بسمعة آبي الحاصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي بفضل توصله لاتفاق سلام مع إريتريا.
الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم المنطقة التي يقطنها خمسة ملايين نسمة اتهمت إريتريا بإرسال دبابات وآلاف الجنود عبر الحدود لدعم القوات الاتحادية الإثيوبية. وتنفي أسمرة ذلك.
وأطلقت قوات تيجراي صواريخ على إريتريا في مطلع الأسبوع. وقالت قوة المهام الطارئة الحكومية التي شكلها آبي، أصغر زعماء إفريقيا سناً، لإدارة الصراع إن القوات الحكومية "حررت" بلدة ألاماتا من أيدي قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
كما أضافت أن مقاتلي الجبهة الشعبية "فروا ومعهم حوالي 10 آلاف أسير"، دون أن توضح من أين أخذوهم.
لم يصدر تعليق فوري من زعماء تيجراي على الأحداث في ألاماتا، وهي بلدة قريبة من الحدود مع إقليم أمهرة، على بعد 120 كيلومتراً من ميكيلي عاصمة تيجراي.
وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".
"أورومو" هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيجراي" ثالث أكبر عرقية بـــ7.3 بالمئة.
وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.
اقترح تصحيحاً
