سام برس / متابعات
تعذر الإعلان عن التعديل الوزاري في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة, عقب تأكيد وسائل إعلام رسمية, في وقت سابق, أنه سيطال من خمسة إلى سبعة وزراء.
وقالت مصادر مطلعة إن «التعديل الوزاري لو تم وأعلن عنه فإن نتائجه ستكون أسوأ من بقاء الحكومة الحالية كما هي عليه رغم تعرضها لانتقادات واسعة, لأن التعديل لم يكن في وزارات مطلوب تغيير وزرائها».
وأشارت المصادر ،بحسب صحيفة «السياسة» الكويتية إلى أن «الحوثيين رفضوا المشاركة بوزيرين في وزارتين اعتبروهما هامشيتين وطالبوا بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة».
وأضافت المصادر إنه «أمام هذا الوضع والضغوط الشعبية التي يواجهها الرئيس عبدربه منصور هادي بسبب ضعف الحكومة الحالية واتهامها بالعجز عن القيام بواجبها فإن من بين الخيارات المطروحة أمام متخذي القرار السياسي في البلاد تشكيل حكومة جديدة قبل 21 فبراير الجاري باعتبار أن ذلك بات مطلباً شعبياً حتى وإن كانت مخرجات مؤتمر الحوار أوصت بإحداث تغيير في الحكومة ولم تنص على تشكيل حكومة جديدة».
