سام برس
أدلي الناخبون الكويتيون بأصواتهم يوم السبت لاختيار برلمان جديد لمدة أربع سنوات بينما يواجه البلد الخليجي أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود مما يمثل تحديا أمام الحكومة التي تربطها في أغلب الأحيان علاقة شائكة بمجلس الأمة (البرلمان) مما يعرقل الإصلاحات المالية.
ويتنافس أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، للفوز بالمقاعد الخمسين في أقدم وأقوى المجالس النيابية التي تتمتع بسلطات تشريعية في الخليج. ويقول المنتقدون إن المجلس عطل إصلاحا استثماريا واقتصاديا وماليا في نظام الرفاه يشمل مختلف الفئات العمرية.
وتركزت الدعاية الانتخابية التي جرت في معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية المحلية بسبب قيود كوفيد-19 على الاقتصاد والفساد والمشاكل السكانية في دولة يشكل الأجانب فيها جزءا كبيرا من قوة العمل.
وقال إبراهيم وهو موظف في الحكومة بعد أن أدلى بصوته في مدينة الكويت العاصمة "الكويت تحتاج إلى تنمية.
الشوارع محطمة وليس هناك تنمية ولا اقتصاد... وتأثير فيروس كورونا كان على كل شيء وبكل طريقة".
ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال على التصويت أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة بسبب المخاوف من فيروس كورونا وكذلك انخفاض أسعار النفط وهو ما أضر بالإيرادات العامة في الدولة الغنية المنتجة للنفط.
وقال محللون إن تراجع الإقبال قد يعزز أداء مرشحين إسلاميين وقبليين وغيرهم ممن يمكنهم حشد الأنصار للتوجه إلى مراكز الاقتراع.
وقال المحلل السياسي الكويتي محمد الدوسري إن المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة تتجه إلى المشاركة والتصويت مما قد يعزز من تمثيلها.
وأدت المشاحنات المتكررة بين الحكومة والمجلس إلى تعديلات وزارية عديدة وحل البرلمان مرات عدة. ويختار أمير الكويت، وهو صاحب القول الفصل، رئيس الوزراء الذي يختار بدوره أعضاء الحكومة.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها بعد الانتخابات.
وتولى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحكم في سبتمبر أيلول بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
المصدر: رويترز
