سام برس
نيويورك (رويترز) -
طلب محامي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من محكمة أمريكية رفض قضية رفعها سعد الجبري مسؤول المخابرات الكبير السابق، على أساس أن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على الأمير، حسبما أظهرت وثائق محكمة اطلعت عليها رويترز.
ويرفض الطلب الادعاءات بأن محمد بن سلمان أرسل فرقة اغتيال لقتل الجبري، ويقول إن ولي العهد يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة.
ورفع الجبري، الذي يعيش حاليا في المنفى بكندا، دعوى قضائية من 107 صفحات في أغسطس آب أمام محكمة أمريكية يتهم فيها ولي العهد بأنه "أرسل فرقة اغتيال" لقتله في أكتوبر تشرين الأول 2018، لكن السلطات الكندية أحبطت المحاولة.
ورُفعت الدعوى التي تتهم محمد بن سلمان و24 آخرين في محكمة اتحادية بمقاطعة كولومبيا.
ونفى مايكل كيلوج محامي الأمير المزاعم، ووصفها بأنها "غارقة في الدراما" وترسم لولي العهد صورة موازية لأعظم الشخصيات الشريرة في أعمال شكسبير. وكتب في وثيقة تتألف من 87 صفحة "بغض النظر عن مزاياها كعمل أدبي، فإنها لا ترقي لأن تكون شكوى قانونية".
وكتب كيلوج أن الجبري "يستطيع أن يقول ما يشاء للصحف، لكن هذه القضية لا تصلح أمام محكمة اتحادية".
كان الجبري مساعدا للأمير محمد بن نايف على مدى فترة طويلة. وحل الأمير محمد بن سلمان محل بن نايف في ولاية العهد عام 2017 وأصبح الحاكم الفعلي للسعودية، الحليف المقرب للولايات المتحدة.
وجاء في الطلب الذي قدمه كيلوج أن المحكمة لا تتمتع "بالاختصاص الشخصي" على محمد بن سلمان، ولا "بالاختصاص الموضوعي" على مزاعم الجبري، بموجب مبدأ الحصانة الرسمية الأجنبية.
وكتب كيلوج "لمحمد بن سلمان حق في التمتع بالحصانة القائمة على أساس وضعه ضد أي دعوى في محكمة أمريكية. كما أن له الحق في التمتع بالحصانة على أساس السلوك لأن مزاعم (الجبري) تستند إلى تصرفات رسمية مزعومة لولي العهد".
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على الفور على طلب للتعليق أرسلته رويترز عبر البريد الإلكتروني.
