سام برس/ محمد العزيزي
أعلن القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي رئيس الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني إنشاء مركز للتدريب و التأهيل خاصة بموظفي الهيئة و قطاعتها و ذلك لرفع كفاءة و قدرة العاملين في الهيئة و فروعها و تحسين الأداء و الحفاظ و حماية أموال و أراضي الدولة و تفعيل العمل الرقمي في كل معاملات و خدمات الهيئة التي تقدمها للمواطنين أو مؤسسات الدولة و القطاع الخاص و سوف يبدأ العمل فيه خلال الفترة القادمة .
و أكد خلال كلمة له في ختام اللقاء التشاوي لقيادة الهيئة و مدراء الفروع لمناقشة تطوير و تحديث آليات أعمال أراضي و عقارات الدولة و التي استمرت على مدى أربعة أيام - أكد على أهمية تفعيل و توحيد المفاهيم و الوثائق و العقود لتكون إلكترونية سهلة التداول و المتابعة و الرقابة أيضا.
و أشاد رئيس هيئة الأراضي و بحضور وكيل الهيئة محمد يحيى الحملي و الوكلاء المساعدين و عددا من مدراء العموم بالهيئة بمخرجات اللقاء التشاوري التي تعد بدايةو خارطة طريق للعمل المؤسسي و الذي يمكن البناء عليه كأساس لتنفيذ خطط الهيئة خلال المرحلة القادمة و كذا تسهل لنا المتابعة لكل الفروع و عملية الانجاز .. مؤكدا بإن تنفيذ هذه الآلية وفق ما تم إقراره سوف تحقق الأهداف المرجوة خاصة عندما تصل تلك التقارير و بشكل أسبوعي إلى قيادة الهيئة.
إلى ذلك ألقى الأخوان علي الهرش رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالهيئة و أحمد حسين المهذري من فرع صعده كلمتان أكدا فيها أن إعداد هذه البرامج و مراجعتها و مناقشتها من قبل المختصين هي البداية الحقيقية لمعالجة الاختلالات في كثير من الأعمال و تصحيح مسار العمل .. و أشارا إلى أن الأهم من كل ذلك هو تطبيق هذه النتائج و عكسها على أرض الواقع و أن يستفيد المشاركون من تلك المحددات و البرامج العملية و تحمل المسؤولية الكاملة في حفظ المال العام و حقوق الدولة دون نقصان أو تفريط حتى نقف على مشارف الدولة اليمنية الحديثة التي نصبوا إليها و نسعى جميعا في رسم ملامحها .
و كان اللقاء التشاوري الذي عقد على مدار أربعة أيام قد ناقش بشكل مستفيض عددا من أوراق العمل و البرامج الخاصة بتفعيل و تطوير عمل الهيئة على فترتين صباحيه و مسائية و خرجت بعدد من التوصيات أهمها العمل على تنفيذ توجيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور محمود الجنيد المتعلقة بسرعة إجراء الحصر الميداني الكامل لأراضي و عقارات الدولة و اتمتت كافة الأعمال المتعلقة بأراضي و عقارات الدولة آليا ، و كذا تطبيق التسجيل العقاري العيني و البدء بتسجيل أراضي و عقارات الدولة و تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري و بكافة المعاملات التي تقدمها الهيئة للجمهور .
و أشارت مخرجات التوصيات للقاء التشاوري إلى ضروري إنشاء مركز للتدريب و التأهيل بديوان عام الهيئة لعمل دورات تدريبية لموظفي الهيئة و فروعها في عموم محافظات الجمهورية و العمل على سرعة انجاز الهيكل التنظيمي و الذي تم الاتفاق عليه و بما يكفل استيعاب كافة التخصصات لانجاز الأعمال في فروع الهيئة و مكاتبها بالمديريات ، بالإضافة إلى التواصل مع مجلس القضاء الأعلى و النائب العام للتعميم على المحاكم و النيابات باعتبار الوثائق المقدمة من الهيئة من السندات التنفيذية كون أصولها محفوظة لدى البنك المركزي اليمني و الاهتمام بقضايا أراضي و عقارات الدولة و سرعة البت فيها كون حماية المال العام مناط بالجميع وفقا لنص المادة ( 19 ) من الدستور.
و أكدت التوصيات على ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي و دوره بالتوعية للحد من الاعتداءات على أراضي و عقارات الدولة من خلال التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة و نشر الدليل الإرشادي للمتعاملين بالثروة العقارية ، و كذا العمل على دراسة و مراجعة القوانين و اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة و استيعاب الملاحظات التي تم طرحها خلال اللقاء التشاوري كما سيكون لها الأثر الإيجابي في الحفاظ على أملاك الدولة.
كما اشتملت التوصيات المطالبة مخاطبة وزير العدل بالتعميم على الأمناء الشرعيين بعدم إجراء عملية البيع و الشراء في المراهق العامة الا بموجب وثيقة التمليك الصادرة من الهيئة وفقا للقانون و كذا العمل على تعدبل قانون الأراضي و عقارات الدولة فيما يخص المراهق الملاصقة بالأراضي الزراعية و العمل أيضا على ايجاد خارطة عقارية لأعمال السجل العقاري في جميع فروع الهيئة. بالإضافة إلى عددا من التوصيات الأخرى التي ستعمل على تطوير و انتعاش العمل في الهيئة و فروعها.
و في الحفل الختامي تم توزيع الشهادات التكريمية على المشاركين في اللقاء التشاوري .
تصوير عادل حويس
