سام برس
أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس رسمياً الثلاثاء رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس دونالد ترامب، في قرار سيدفع الديمقراطيين لأن يوجّهوا، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، لائحة اتهامية للمرة الثانية ضدّ الرئيس المنتهية ولايته لمحاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله.
وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إنّه "مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديمقراطية تطلبان منّي ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين" للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرّر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.
وأضاف "لا أعتقد أنّ مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمّتنا أو يتماشى مع دستورنا".
وأتت رسالة بنس قبيل ساعات من تصويت مجلس النواب على إجراء يدعوه إلى الاستناد للتعديل الدستوري الخامس والعشرين لتنحية الرئيس كي لا يضطر المجلس للتصويت اعتباراً من الأربعاء على توجيه لائحة اتهامية لترامب وإرسالها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، في خطوة غير مسبوقة إذ لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن خضع رئيس لمحاكمتين برلمانيتين لإقالته من منصبه.
ويدعو الإجراء بنس للاستناد إلى التعديل الدستوري الخامس والعشرين من أجل "إعلان ما هو واضح لأمة مذعورة: أنّ الرئيس غير قادر على أن يؤدّي واجباته وصلاحيات منصبه".
لكنّ بنس شدّد في رسالته إلى بيلوسي على أنّ التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي "إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة"، ولا يمكن بتاتاً استخدامه "وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة".
المصدر: يورونيوز
