سام برس
كتب / محمد الناصر
في بادرة خطيرة أن يسترجع أرمل طلق زوجته بالثلاث بعد سنة ونصف من طلاقها و بحكم صادر عن محكمة شرق الأمانة متجاوزين بهذا الحكم حدود الله القائل ( و تلك حدود الله فلا تقربوها ) .. و السؤال هل تخضع هذه الأحكام للمراجعات القانونية و مطابقتها ؟ و هل يعلم مجلس القضاء الأعلى بهذه الأحكام الكارثية .
هذه الحادثة النكراء التي تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني ، أعتبرها رجال القضاء و القانون أنها سابقة خطيرة أن يتعدى بعض القضاة على حدود الله و الشريعة المحمدية ، حيث أقدمت إحدى " قاضيات " محكمة شرق الأمانة بإصدار حكم قضائي خلال جلسة واحدة عقدتها المحكمة و قضت بإعادة زوجة مطلقة إلى زوجها بعد أن طلقها قبل عام و نصف العام و هي " الطلقة الثالثة " بحسب وثيقة الطلاق المحررة بتاريخ 8/ 7 / 2019 م و صدر الحكم يوم الاثنين 7/ 12 / 2020م يقضي بعودة الزوجة المطلقة إلى زوجها "تعاطفا مع الزوج" و " نسفا لحدود الله" الشرعية إمتثالا لقوله تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " 229 سوره البقرة. . و يقول تعالى في سورة البقرة آية رقم 230 " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله و تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون " .
و أكد قانونيون و محامون أن القاضية التي أصدرت الحكم قد إرتكبت مخالفة قانونية و نص قرأني صريح أولا و ثانيا خالفت النصوص القانونية و التشريعية و إجراءات التقاضي خاصة عندما أصدرت حكما قضائيا خلال يوما واحدا بل خلال سويعات دون التثبيت من الأدلة و القرائن و مراحل التقاضي المتعارف عليها في القانون
و كشف القانونيون أن القضاء و التقاضي يعنيان من اختلال و علل كثيرة خاصة عندما يصدر عن محكمة واحدة رأيين اثنين الأول يؤيد وثائق الطلاق و سلامتها و قانونيتها بناءا على تحقيق قضائي أجرته المحكمة ، و الثاني أن تصدر المحكمة عن طريق القاضي الشخصي المختص قرارا آخر يلغي وثائق الطلاق المعتمدة من المحكمة ذاتها و معمدة من وزارة العدل و مصلحة الأحوال المدنية و تخالف كل تلك الإجراءات القانونية و يستند قرار المحكمة على تعاطف تلك القاضية مع الزوج الأرمل منذ سنةو نصف و تضرب عرض الحائط كل تلك الوثائق و الإجراءات و المدة الزمنية و قبل كل هذا و ذاك النص القرآني الصريح و القانون الشخصي و قانون الإجراءات الجزائيه .
و أعرب محامون عن أهمية التصدي لمثل هذه السلوكيات و الإجراءات غير المسلكية التي تنتج من بعض القضاة و ذلك من خلال ردعهم في تقديم الشكاوى و الطعون في هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف و كذا دائرة الشكاوى لدى مجلس القضاء الأعلى الذين هم الوحيدون القادرون على ردع هؤلاء القضاة المتسرعين و المتعجلين في حسم مثل هكذا قضايا مصيرية و لها نصوص شرعية و سماوية واضحة.
و تؤكد المصادر أن أمين النجار و هو مدير محكمة شرق الأمانة قام بعملية " التدليس" بهذه القضية حيث كان رئيس المحكمة السابق " محمد شرف الدين" أمر بالتحقيق بالقضية عندما اشتكى الزوج الأول و اثبت مدير التوثيق و رئيس قسم الأمناء الشرعيين اللذين حققا في القضية أن وثيقة الطلاق المحررة صحيحة و شرعية و قانونية و أن الإجراءات سليمة و ليس فيها أي خلال و تم الرفع بها إلى رئيس المحكمة و الذي وجه باعتمادها و بعد أيام تم تغيير رئيس المحكمة بالقاضي الجديد " محمد أحمد الشامي" رئيسا للمحكمة و الذي استغل مدير المحكمة تعيينه و قام بالتدليس عليه و إخفاء الشكوى و التحقيق الذي تم بتوجيهات رئيس المحكمة السابق و بالتالي إحالت القضية إلى القاضي الشخصية القاضية إلهام الحضرمي و التي بدورها أصدرت حكمها بالمخالفة الشرعية و القانونية بإعادة الزوجة المطلقة إلى زوجها .. صحيفة سام برس تحتفظ بنسخة من الوثائق.
