بقلم/الدكتور /علي أحمد الديلمي
تعمل مجموعة شركة هائل سعيد أنعم في وقت تمر فية بلادنا بأسوأ أزمة أنسانية من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتعمل الشركة بمايتماشي مع أفضل الممارسات الدولية في الامتثال ومعايير الحوكمة في كل سوق تعمل فية ليس في اليمن فقط ولكن في كل أماكن أنتشارها حول العالم وتعتبر شركة هائل سعيد أنعم أحد أهم دعائم القطاع الخاص والاقتصاد اليمني وأحد أهم البيوت التجارية اليمنية العريقة وألتي تمتد جذورها لما يقارب المئة عام ، والتي أستمرت في تشغيل شركاتها في أنحاء الجمهورية رغم الحرب الطاحنة وأستطاعت المحافظة على عمالتها وكادرها الوظيفي لتبقي ألاف البيوت اليمنية في عيشه كريمة في حين تهاوت كثير من الشركات والتي أوقفت أنشطتها في الداخل وسرحت عمالتها ومنها من نقل أنشطتة التجارية إلي الخارج

وتتعرض هذة المجموعة اليوم إلي هجمة شرسة من بعض المبتزين والمستبدين والفاسدين الذي يعتاشون علي أقتصاد الحرب و ممارسة السلطة الفاسدة وإذا كان هناك من مسائلة فيجب أن تتم للمسئولين الحكوميين القائمين في تنفيذ المعاملات الحكومية لمجموعة هائل وغيرها من الشركات الوطنية والبيوت التجارية وأنا هنا متأكد أن المتورطين والفاسدين هم المسؤولين الحكومين أما التجار فلديهم شفافية وحوكمة في أعمالهم ولا يمكن أن يتورطو في مثل هذة القضايا لأنها ستكون وبالا عليهم.

وكما يبدو أن تقرير لجنة خبراء الامم المتحدة الأخير والذي كشف حجم المتورطين من المسؤولين الحكوميين في قضايا فساد كبيرة كان من المفترض أن يكونو هم الأمناء فيها على أموال الشعب وخدمته لكنهم خانو شرف الأمانة والقسم الذي أقسمو بة في خدمة الوطن ومصالح الشعب بنهب أمواله وتدمير كل شئ

ويبدو أن هؤلاء الفاسدين وبخبث شديد يرغبون في الهروب من التهم الموجهة لهم وتحويل القضية وأثارتها أمام الرأي العام لمسألة مجموعة هائل سعيد فهل يعقل أن يتم مسألة من يعمل وفقا للقانون ويترك من ينفذ القانون وهو غير أمين علية وفاسد ومرتشي وجميعنا نعلم أن بيت هائل سعيد أنعم واحدة من البيوت التي تحملت كثير من الصدمات والهجمات من بعض القوي والفاسدين والانتهازيين رغم مساهماتها المجتمعية والخيرية في جميع المجالات الانسانية والتربوية والصحية والثقافية وأعمال الخير المتعددة في جميع أنحاء اليمن وأنا هنا ليس بصدد الحديث عن هذة الاعمال فهي تتحدث عن نفسها

مايهمني هنا أن مجموعة هائل سعيد أعلنت في بيان لها عن فتح تحقيق فوري للتأكد من المصدر غير الشرعي لتقرير الخبراء وقالت أنها ستقوم بتكليف لجنة مستقلة للقيام بمراجعة في الأدعاءت لتقديم مراجعة كاملة وتفسير للوقائع وأضافت الشركة في بيانها ((أستخدمت هائل سعيد أنعم الأموال المرتبطة بصرف الودائع على وجه التحديد للأغراض المقصودة ودعم المواد الغذائية والسلع الأساسية للمستهلكين اليمنيين بشكل مباشر بمايتماشي مع الدور الرئيسي الذي لعبته مجموعة هائل سعيد أنعم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي في اليمن في وقت تمر فية البلاد بأسوا أزمة أنسانية في العالم ))

وهذا تأكيد على الشفافية الكاملة أمام الرأي العام في نفس الوقت لم تعمل الحكومة أي خطوة في محاكمة ومعاقبة الفاسدين في أطارها وكأن الأمر لا يعنيها وليس من واقع مسئوليتها .
 
سفير بوزارة الخارجية

حول الموقع

سام برس