بقلم/ يحيى يحيى السريحي
إن قصور فهم أهمية وطبيعة عمل الرقابة والتفتيش عند غالبية الناس جعلها عرضة للنقد والتجريح كلاما وكتابة وتلميح ، ولكن ما لا يعرفه كثير من بسطاء الناس أو الحاذقين منهم أن عدم التفعيل لإدارات الرقابة والتفتيش في اغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية جعلها حاضرة هيكلا ومغيبة جسدا وروحا وأداء.
هذا الإجراء ليس وليد الظرف والزمان بل هو موجود منذ عقود ، ولولا ذلك لقلنا أن الادارات الرقابية في مؤسسات الدولة المختلفة تتولى المسئولية الكاملة في الحفاظ على المال العام جنبا الى جنب مع أجهزة الدولة المختلفة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد .
ولأن الدور الرقابي لا يعد أكثر من كونه شكلي هو ما اغرى الفساد أن يستشري ويبقى ، وأغرى الفاسدين في الإقدام على انتهاك حرمة المال العام والاستيلاء عليه بطرق ووسائل غير اخلاقية وغير مباحة شرعا وقانونا ، وبسبب الفاسدين تفشت في المجتمع كثير من الظواهر السلبية المضرة بالوطن والمجتمع منها على سبيل الذكر لا الحصر ظاهرة الرشوة التي دلعوها اليوم تحت مسمى تسهيلات !!.
واللقاء الذي تم مؤخرا بين رئيس جهاز الامن القومي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتنسيق بينهما في مكافحة جريمة الفساد والافساد وتقديم الفاسدين للعدالة لتقتص منهم خطوة ايجابية وبداية موفقة بما يخدم الوطن ويعزز العمل على الحفاظ على اموال وممتلكات الدولة ويصون الوظيفة العامة ويرد لها اعتبارها وهيبتها التي باتت منفذا من منافذ الفساد والاستغلال لحاجيات الناس ومصالحهم ، لأن ترك الحبل على الغارب لأولئك العابثين بمقدرات الدولة دون حسيب او رقيب خطأ كبير ، خاصة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها بلادنا بسبب الحرب والعدوان من قبل تحالف الشر مصاصي دماء البشر ونهابي خيرات الاوطان والذي تقوده السعودية والامارات والصهيونية.
# حفظ الله اليمن وشعبه #
