سام برس
قال الأستاذ المحاضر بجامعة تيبازة, حسين فوزاري، بإن نتائج التفجيرات النووية التي قامت بها السلطات الاستعمارية الفرنسية في جنوب الجزائر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي تعد "إبادة جماعية" بمفهوم القانون الدولي الإنساني, حسب ما أكده يوم السبت بالعاصمة الجزائرية ، كما طالب بتعويض الشعب الجزائري جراء تلك الجريمة البشعة.
وقال السيد فوزاري خلال محاضرة بعنوان "التفجيرات النووية الفرنسية في جنوب الجزائر, قراءة من زاوية القانون الدولي", نشطها بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة احياء للذكرى الأليمة لأول تجارب نووية قامت بها السلطات الاستعمارية بالصحراء الجزائرية يوم 13 فبراير 1960, "إن نتائج هذه التجارب تعد إبادة جماعية بمفهوم القانون الدولي الإنساني".
وأضاف الأستاذ المحاضر أن هذه التجارب النووية, التي استمرت إلى غاية سنة 1966 والتي بلغ عددها 17 تجربة نووية, تمثل أيضا "انتهاكا للاتفاقيات الدولية والمواثيق الخاصة بالحقوق الإنسانية والفردية, تترتب عنها المسؤولية الدولية الواجب أن تتحملها فرنسا", مؤكدا أن "فرنسا مطالبة اليوم بالتعويض المادي والمعنوي لضحايا هذه التجارب النووية".
وبعد ان أوضح أن عواقب التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري هي "عواقب وخيمة من شتى النواحي, سيما منها الصحية والبيئية", أشار السيد فوزاري إلى أن الهدف من هذه التجارب كان "سعي فرنسا لتصبح قوة نووية ردعية خدمة لمصالحها العليا", معتبرا البرنامج النووي الفرنسي "برنامجا طموحا استراتيجيا, ظاهره سلمي وباطنه عسكري".
كما أكد أن السلطات الفرنسية آنذاك "كانت تدرك مدى خطورة هذه التجارب والنتائج الوخيمة التي تترتب عنها على صحة الإنسان والبيئة, لذلك فكرت في القيام بها في مستعمراتها خارج الأراضي الفرنسية الأم".
المصدر: وكالة الانبأ الجزائرية
