سام برس
أعلن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال محفل رفع قضية تفجير دار الرئاسة إلى مجلس القضاء الأعلى إثر تنحي القضاة الذين ينظرون في هذه القضية.
وكان محفل تنحى في أغسطس الماضي عن النظر في القضية وجرى تكليف القاضي محمد البرغشي، لكن محامو صالح رفعوا تظلماً ضد الأخير.
وتنحى محفل والبرغشي عن القضية بعد حملة تشكيك شنتها وسائل إعلام تابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح تجاه القضاة.
وقضية تفجير دار الرئاسة في يونيو 2011 هي إحدى أكثر القضايا غموضاً، حيث أصيب فيها الرئيس السابق وكبار معاونيه بجروح، بينما قتل عدد من أفراد حراسته ورئيس مجلس الشورى السابق عبدالعزيز عبدالغني ووكيل لوزارة الأوقاف.
ويحاكم في القضية 57 متهماً من بينهم اثنين من الناشطين في ازمة 2011 وثلاثة جنود في الحرس الخاص. ومايزال الخمسة المذكورين معتقلين دون محاكمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال المحامي عبدالرحمن برمان » إن القاضي محفل قرر رفع ملف القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لانتداب قاضٍ للنظر في القضية بعد تنحي جميع قضاة المحكمة.
وأكد على نزاهة القاضي البرغشي، لكنه قال إن قرار إحالتها إلى مجلس القضاء يأتي بسبب حساسية القضية والضغوط التي تمارس على القضاة.
وأشار القاضي محفل إلى ما تبثه قناة تابعة لنجل صالح والتي قالت إنها شوهت بالقضاء ونالت من نزاهته، وقال إنهم تناسوا ما وصل به حال القضاة من تردٍ في عهد صالح من العوز والفقر، داعياً النائب العام إلى سرعة التحقيق مع من يمارسون النيل من نزاهة القضاء.
