بقلم/ حمدي دوبلة
لم ينل أي قانون- من تلك التي يناقشها مجلس النواب- من اللغط والجدل ما ناله قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي أقره البرلمان في مايو من العام 2006م، بديلا لمشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
-قبل الإقرار وبعده وحتى اليوم لم يتوقف الجدل المثار حول هذا القانون الذي لم يجد طريقه إلى أرض الواقع إلا في حالات نادرة، مع أنه من القوانين القليلة التي أٌشبعت بحثا ومناقشة ولفترات طويلة، كما خضع لعدة تعديلات وإضافات كان آخرها في نوفمبر من العام الماضي، حين وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون رقم ( 22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي قيل حينها إن هذا التعديل جاء ليواكب الظروف الحرجة التي فرضت على الشعب اليمني نتيجة لأكثر من ست سنوات من العدوان والحصار وما خلفه من تداعيات مستمرة على مختلف مناحي الحياة وأفراد المجتمع اليمني بصورة عامة.
– ولكي يضبط – كما قالت حكومة الإنقاذ- العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقا لإجراءات قانونية واضحة تراعي الظرف الراهن ولحماية الأخير من أي تعسف وكذا لصون حقوق الأول، وفقا لخطوات شفافة تعين الجهات العدلية في اتخاذ الإجراءات السليمة في حال تم اللجوء إليها وإلى القضاء للفصل من قبل أي طرف من الطرفين.
-مشروع التعديل الأخير في هذا القانون- على ما يبدو- لم يرق لكثير من أعضاء المجلس لدرجة أنه تعذر طرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه لأكثر من مرة، حتى عادت الشائعة القديمة التي راجت قبل أكثر من 15عاما من جديد والتي تقول إن هناك من النواب من أصحاب العقارات والإيجارات من يرى فيه تهديدا لمصالحهم، إلى آخر ما يقال في هذا الشأن.
-ومع هذا التلكؤ والتردد في إقرار التعديلات الحكومية على القانون المشار اليه وإخراجه إلى حيز التنفيذ، تتواصل المشكلات والمظالم التي تقع على كاهل المستاجرين وهم الذين يشكلون السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني الذي تكالبت عليه المحن من كل حدب وصوب ولم يكترث المؤجرون للوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد، ناهيك عن انقطاع رواتب الموظفين واستمرار العدوان والحصار وتداعياتهما الكارثية على البلاد والعباد وراحوا يرفعون الإيجارات ويزيدون العبء على كواهل الناس، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى ظهور الكثير من المشكلات بين الجانبين على غرار حادثة الاعتداء على الزميل العزيز محمد قائد العزيزي، مؤخرا، من قبل المؤجر وغير ذلك الكثير والكثير من الإشكاليات التي يجب وضع معالجات وحلول جذرية لها من قبل الجهات المختصة.
– بعض المؤجرين يعتقدون للأسف أن على المستأجر أن يحافظ على البيت جديدا وأن يسلمه يوم خروجه مثلما استلمه في اليوم الأول إن لم يكن أفضل، وكأن كل ما دفعه خلال سنوات إقامته من أموال طائلة لا قيمة له حتى وإن بلغ ما أعطاه للمؤجر ثمن البيت كاملا، وهذه الجزئية يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار من قبل المختصين في الأمن والقضاء عند النظر في مثل هذه القضايا التي تزايدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
-تفاقم هذه الظاهرة تجعل من الإسراع في البت في قضايا الجمعيات السكنية المتعثرة لسنوات وعقود، أمرا في غاية الأهمية وهو ما نأمله من المنظومة العدلية واللجان المشكلة لمعالجة هذه القضايا وعدم التطويل في الإجراءات، كونها الحل الوحيد لإغلاق هذا الباب وتحقيق العدالة بين المواطنين والحد من المشاكل والدواهي التي باتت تحدث بشكل دائم ما بين المؤجر والمستأجر.
انقلاً عن صحيفة الثورة
