سام برس / خاص
أفادت مصادر مقربة جداً من كواليس هيئة تحرير صحيفة الثورة أن جميع المواد الصحفية المتنوعة لا يتم نشرها إلا بعد عرضها على جهات أمنية وبشكل سري جداً لإجازة نشرها..
وأفاد المصدر الذي أبدى شديد استيائه مما يحدث بهذا الخصوص أن هذا الإجراء المخيف يعد سابقة خطيرة لم تحدث في أشد الفترات السياسية التي مر بها الوطن منذ قيام الثورة الأم 26 سبتمبر 1962م، وأكد على أن قيادة المؤسسة وهيئة تحرير الصحيفة على وجه الخصوص تشدد على سكرتارية التحرير بضرورة فحص كامل المواد المقدمة للنشر من مختلف إدارات الصحيفة المتخصصة بما في ذلك المواد الرياضية والثقافية والفنية وعرضها قبل وبعد صفها على رئيس التحرير ونائبه للشئون الصحفية.. وهو ما يدفع السكرتارية بالضرورة التعميم على الإدارات بدفع موادها في وقت مبكر قبل موعد نشرها وذلك ليتسنى عرضها على الجهات الأمنية المعنية.
الجدير بالذكر والملفت للنظر والاهتمام والانتباه أن هذه الرقابة المتشددة على المواد الصحفية وبالذات في صحيفة الثورة صحيفة كل الشعب وكل التوجهات السياسية، تأتي في منظومة ما خرجت به ثورة الشباب من نتائج ومنجزات تلك الثورة التي قامت من أجل الحريات وتحطيم توابيت وأصنام الأنظمة البوليسية المتشددة..
ويذكر المصدر القادم من كواليس هيئة التحرير أن عدداً من المحررين وجدوا موادهم المقدمة لهيئة التحرير للنشر في الثورة وجدوها منشورة في صحف ومواقع عسكرية وأمنية قبل أن تنشر في الثورة مؤكدين على أنهم لم يسلموا تلك المواد لجهات أو وسائل إعلامية أخرى.. وأكد المصدر على أن هناك عدداً من أعضاء هيئة التحرير ومدراء الإدارات بدأوا يضيقون بما يواجهون وتواجه به موادهم الصحيفة من رقابة متشددة للغاية، وأنهم لا يجرئون على البوح بذلك والتعريض به خوفاً مما قد يتعرضون له من مساءلات ليست مهنية أو وظيفية وإنما أمنية بالدرجة الأولى.
