سام برس / احمد الشاوش
أستغرب العديد من رجال الاعلام والصحافة من صدور القرار رقم 32 للعام 2014م والقاضي بتعيين 13 مستشاراً، منهم عشرة مستشارين لصحيفة الثورة وثلاثة للوحدة والرياضة ، حيث دارة الكثير من التعليقات فور صدور االقرار المثير لاكثر من علامة تعجب وأستفهام في "الفيس بوك وتويتر " وأعتبر البعض أن القرار جاء نتاج دراسة مبطنة وسؤ نية وان التسرع في أصدار القرار الجمهوري وأعتماد سيل جرار من المستشارين هو مالم نجدة في ال cnn , bbc ,وغيرها من الصحف العريقة، وان ذلك القرار العجيب والغريبهو ، بمثابة قطع الطريق على تلك الكوكبه من النجوم المتميزة في سماءالاعلام اليمني من تقلد رئاسة تحرير صحيفة الثورة مستقبلاً خصوصاً بعدان وصلت سمعة القيادة الحالية الى النيابات والمحاكم على خلفية بعض التجاوزات المالية والاقصاءات الغير قانونية وحالة الاحتضار المهني لصحيفة الثورة ودخول بعض قياداتها في غيبوبة مهنية وأخلاقية ومحاربتها للكوادر الاعلاميةالكفؤة ، وتعيين 8 لسكرتارية الثورة و 5 لهيئة تحرير ها دون سياسة اعلامية واضحة ، حتى وصل الامر الى قمع الحريات الصحفية وتوجية ادارة تحرير صحيفة الثورة الى عدم نشر اي اخبار أو مقالات لاشخاص وكتاب متميزين لدواعي سياسية.الجدير بالذكر ان هذا القرار جاء تلبية لقيادة مؤسسة الثورة الحالية الموسومة بالفشل الذريع في ادارة الصحيفة وبالتنسيق مع وزير الاعلام وبعض الشخصيات في مكتب الرئاسةوالقوى التي تشعر بثقل تلك النجوم لازاحتها عن الواجهة الاعلامية وجمهورها العريض وان القرار اشبه بحالة من حالات التقاعد القسري .
