سام برس / متابعات
قالت مصادر مطلعة بمؤسسة الثورة ان توجيهات اصدرها مدير مكتب رئيس الجمهورية للنائب العام بايقاف التحقيق مع نائب رئيس مجلس ادارة صحيفة الثورة خالد الهروجي .
وأضافوا في تصريح لـ " المشهد اليمني " إن التوجيهات التي تلقاها النائب العام عبر الهاتف بحسب ما تم ابلاغهم في النيابه العامة قضىت بوقف اجراءات استدعاءه لنيابة الاموال العامة للمثول امامها للتحقيق في قضايا فساد مالي وإداري بالصحيفة" .
وكانت نيابة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة وجهت يوم الاثنين الماضي أمراً بإحضار نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر للشئون المالية والموارد البشرية خالد أحمد الهروجي قهراً للتحقيق معه على خلفية قضايا فساد ..ويأتي ذلك بعد أن رفض الهروجي المثول أمام النيابة.
ومن قضايا الفساد المتهم فيها الهروجي قضية إعفاءات لشركات وبيوت تجارية من قيمة إعلانات ونشرات إعلانية تم نشرها في صحيفة الثورة قدرت بملايين الريالات بالإضافة إلى قضية خروج 62 طناً ورق صحفي إلى جهات غير معروفة وقضية اختلاس أموال صندوق التكافل الاجتماعي .
ووجهت النيابة ضابط أمن محكمة الأموال العامة والنيابة بضبط الهروجي وإحضاره إلى النيابة قهراً للتحقيق معه؛ وذلك بعد أن كانت استدعت الهروجي لأكثر من مرة ورفض الحضور إليها مما اضطر النيابة إلى طلبه قهراً عبر الشرطة القضائية حتى تتمكن النيابة من استكمال إجراءاتها القانونية في التحقيق بالقضايا المنظورة أمامها لإحالتها إلى المحكمة للنظر فيها .
الجدير بالذكر أن الهروجي قد قام بإعفاء مجموعة الجيل الجديد من قيمة إعلانات وكانت القضية قد أحيلت من النائب العام بتاريخ 28 / يناير / 2014م.
وتعد هذه القضية واحدة من قضايا تبديد المال العام وممتلكات المؤسسة التي تعاني من تدهور مالي خطير رغم توجيهات رئيس الجمهورية عدة مرات بدعم المؤسسة ماليا إلا أن قيادة المؤسسة لم تستفد من تلك الأموال ومارست عمليات فساد كبيرة أجبرت موظفيها اللجوء إلى القضاء لكبح الفساد والحد من تفشيه في المؤسسة.
المصدر :المشهد اليمني
