بقلم الدكتور/ علي احمد الديلمي
القرار رقم 2624 هو قرار جديد من قرارت مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن وهو يهدف لتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة
وتقدمت بنص القرار المملكة المتحدة حاملة ملف القلم اليمني في مجلس الأمن وقد صاغته بالتعاون مع الإمارات التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن لسنتين (2022 -2023)
وأيدت القرار 11 دولة بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية وامتنعت أربع دول عن التصويت وهي النرويج وأيرلندا والمكسيك والبرازيل وتم تبني القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ويشدد القرار على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي لأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية فضلاً عن المرأة والشباب والمجتمع المدني
كما يشدد القرار على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية في الوقت ذاته على أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 (2014) و2216 (2015) لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية والواردات التجارية أو التحويلات
وما يهمنا في مضمون هذا القرار الجديد هو وسم الحوثيين "جماعة إرهابية" و قد يكون هذا الوسم لا يعني التصنيف الكامل لان هناك تعارض وعدم وضوح في كيفية التعامل مستقبلا مع جماعة الحوثي وسيكون له أثار سلبية على الحل السياسي الشامل وعلى التواصل معهم لان هناك مايسمي أطار النظم المحدد بالقرارات 1267و1373 والتي بموجبها يتم أدراج المجموعات الأرهابية في قائمة مجلس الأمن وهذه هي المرة الاولي التي يتم فيها وصف الحوثيين جماعة أرهابية عن طريق أستخدام نظام الجزاءات وهو أمر مختلف ومجال يتعارض كليا مع ما يهدف إلية لكن كما يبدو أن الامارات هي المحرك الاساسي خلف اللغة الخاصة بمضمون القرار الجديد من أجل ممارسة مزيد من الظغط السياسي على جماعة الحوثي.
ومن الواضح ان الدول التي أمتنعت عن التصويت عن القرار الحالي بشأن اليمن ناقشت بعض الاعتراضات على مصطلح "الجماعة الإرهابية" لجماعة الحوثي باعتبارها عائقًا امام السلام وضارة بالغالبية العظمي من الشعب اليمني كما أشارت نائبة المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة تراين هايمرباك عن السبب في امتناع بلادها عن التصويت على القرار الذي اعتمد اليوم حول اليمن موضحة أنه خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء حول هذا القرار"أعربنا عن قلقنا إزاء إدخال وسم إرهابيين وتصنيف إرهابيين" على النص.
وتابعت تقول: "لا نزال قلقين من أن استخدام مثل هذه المصطلحات، في غياب تعريف واضح لها قد يكون له تأثير سلبي على جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي في اليمن
أما بالنسبة لروسيا أعتقد أنها صوتت مع القرار تعبير للمقايضات التي تجري في مجلس الأمن الدولي فعلى سبيل المثال رأينا في أعقاب التدخل الروسي في أوكرانيا في أجتماع مجلس الأمن كيف امتنعت الإمارات عن التصويت على قرار يدين التدخل الروسي في أوكرانيا فعملت مقايضة مع الإمارات على ضوء موقف الاخيره من التصويت ضد التدخل الروسي الروسي لاوكرانيا
بكل تأكيد أن دول الخليج ستستمر في مطالبه الدول الخمس بتصنيف جماعه انصار الله كجماعه ارهابيه حتى تمتلك صفه قانونيه أكبر وبحسب ماهو مؤكد لم يتفق أعضاء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن على استعمال هذا المصطلح ضد أي جماعه كونهم لم يتوافقوا على تعريف عملي لهذا المصطلح حتي الان
وفي الحقيقة أن قرارت مجلس الأمن تكتسب أهمية كبري من الناحية السياسية والقانونية حتي ولو لم يتم تنفيذها لأنة يترتب عليها تبعات كثيرة ويتم الاستناد عليها في كثير من التعاملات والتفاعلات الدولية
في ختام هذه العجالة مايهمني هو أن لا تكون هذة الموافقه على قرار مجلس الأمن هو قرار على استمرار الفوضى والحرب في اليمن وتعقيد الوضع اكثر من ماهو عليه وإعاقة اي جهود حقيقية لوقف الحرب وتحقيق السلام في اليمن
سفير بوزارة الخارجية
