بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
بحكم أن العمل الخارجي والسياسة الخارجية هي من أهم الأدوات التي يمكن إستخدامها في عمل الدولة وأقناع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكل دول العالم بالقضايا ألتي تهم أي شعب
بات من الأهمية بمكان في ظل الأحدث والتغيرات الجديدة في أطار سلطة الدولة العليا في بلادنا أن نضع أمام مجلس القيادة الرئاسي الجديد بعض القضايا الهامة حول العمل الخارجي والعمل الدبلوماسي الممثل بوزارة الخارجية اليمنية وأجزم أن مجلس القيادة الرئاسي لن يتمكن من تحقيق أي نجاح في أطار التعامل مع الخارج مالم يستخدم العمل الدبلوماسي كما ينبغي أن تكون علية السياسة الخارجية والدبلوماسية اليمنية حيث إن الجمود الحاصل في السياسة الخارجية اليمنية وفي العمل الدبلوماسي هو نتيجة أخفاق السياسةالخارجيةاليمنية في أيصال القضية الوطنية اليمنية الي كل المحافل الدولية والمنظمات الدولية ودول العالم.
ووزارة الخارجية من الوزارات السيادية والهامة والتي يرتبط عملها مع رئاسة الجمهورية ولا يجوز أن يكون مجلس القيادة الرئاسي ممثلا برئيسة في حالة غياب كامل عن كل مايحدث في وزارة الخارجية حيث أن من أهم الأسباب في فشل الدبلوماسية اليمنية وجمودها فساد قيادة الوزارة و عشوائية التعيينات الدبلوماسية التي تمت وكانت معظمها من خارج كوادر السلك الدبلوماسي ومجموعة من المتقاعدين الذي أصابهم الجمود ولم يعودو قادرين علي الحركة والعمل من أجل قضية اليمن بالاضافة الي أن الذين تم تعيينهم في الفترة الاخيرة من أبناء الوزاراء وأبناء قادة الأحزاب السياسيه بالمحسوبيات وخارج أطار القانون ما خلّف عددا كبيرا من الكادر الدبلوماسي غير الكفء وغير القادر على التعامل مع القضايا المصيرية.
أننا ضد الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون ولهذا فان فساد الخارجية بات واضحا جليا وأصبح من الضروري عمل الشئ الكثير لتصحيح كل الاختلالات والاعوجاج
وهناك الكثير يمكن أن يقوم به مجلس القيادة الرئاسي حول الممارسات غير القانونية والمخالفات التى أضرت بحقوق الكثير من الدبلوماسيين بسبب وجود شريحة دبلوماسية من الانتهازيين والمنافقين والذين أصبح تعيينهم في السفارات شبه دائم ولفترات تتجاوز أكثر من عشر سنوات في مخالفة صريحة لقانون السلك الدبلوماسي وعدم أحترام كل القوانين بما فيها الجانب الاخلاقي في عدم أحترام حقوق الاخرين من زملائهم في التعيين حيث أن قيادة الوزارة الحالية فشلت في تنفيذ أي قرار من قرارت تعيين دبلوماسيين جدد وأستدعاء من أنتهت فترة عملهم القانونية و يتم التغاضي عنهم بسبب قضايا فساد معروفة تم التطرق إليها في كثير من وسائل الاعلام وتحدث عنها عديد من المهتمين
ومن واقع المسؤولية فإنني أضع أمام مجلس الرئاسة ووفقا لما يتوقع كادر السلك الدبلوماسي اليمني من المجلس الرئاسي في أعادة الاعتبار للدبلوماسية اليمنية وكادرها من خلال النظر في كل المخالفات القانونية التي تمت وأستدعاء كل السفراء والدبلوماسيين التي أنتهت فترة عملهم القانونية وتعيين الكوادر المستحقة حتى يعود للدبلوماسية اليمنية دورها وتكون عونا للدولة والرئاسة في تحقيق كل الاهداف الوطنية ورعاية مصالح اليمن وشعبها في أطار توجهات الدولة في تحقيق النهضة الشاملة لكل أجهزة الدولة أما اذا ظلت الاوضاع في وزارة الخارجية كما هي عليها فإن الفساد والفاسدين سيتمكنون من كل أجهزة الدولة ولن يصلح حالنا إذا لم يبداء المجلس الرئاسي في مواجهة الفساد والفاسدين وتدشين مرحلة جديدة قائمة على المعايير والكفاءة واستعادة ة مؤسسات الدولة لدورها وعملها وهذا هو أقل مايمكن أن يتم طرحه الان أمام القيادة الرئاسية فاليمن أكبر من كل الفاسدين والانتهازيين أصحاب المبادئ الزائفة من كانو يطالبو بالقانون وعندما وصلو دعسو على القانون وعلى كل المبادئ والاخلاق ومن لا يحترم القانون ولا حقوق الأخرين فقد حكمو على أنفسهم بالمهانة أمام الأخرين وأمام أنفسهم
سفير بوزارة الخارجية
