بقلم/ احمد الشاوش
يشكو آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء من ارتفاع قيمة أسعار وايتات المياه للمنازل ، وعدم التزام أصحاب وملاك الآبار والوايتات بلائحة الأسعار التي أصدرتها امانة العاصمة وغيرها من الجهات المختصة منذ فترة ، رغم انخفاض أسعار البترول والديزل ، والتكلفة الاقتصادية الأقل للطاقة الشمسية.
ومن غير المنطقي ان يرتفع ترمومتر المزاج في سعر الوايت الماء الى 18 ألف ريال و16 ألف ريال و14 ألف ريال في بيت بوس وحدة والجراف وهبرة والتحرير والصافية وغيرها من الاحياء والشوارع التي تبحث عن قطرة ماء للشرب والغسيل والاغتسال وسقاية الأشجار ، في حين ان الجهات المختصة حددت قيمة تعبئة الوايت الماء كحد أعلى لسعة 2500 لتر من المضخة " بمبلغ 1750 ريال لصاحب الوايت وللمستهلك موصل بمبلغ 3500 ريال .. و 4000 لتر بسعر 2800 ريال على ان يبيعها صاحب الوايت للمستهلك بمبلغ 5600 ريال ، وتعبئة 6000 لتر بمبلغ 4200 ريال بحيث يُباع للمستهلك بمبلغ 8400 ريال ...
ورغم ذلك تفرض حكومة الإنقاذ الذي تلعب دور" شاهد ماشفش حاجة" على المواطن ماتريد من خلال مؤسسة المياه والصرف الصحي الذي تفرض على المستهلك أيضاً ماتريد من تسعيرة دون قانون مجاز من مجلس النواب ويفرض ملاك الابار والمضخات على أصحاب الوايتات ما يريدوا ويفرض أصحاب الوايتات على المستهلك الأسعار التي يريدونها وفقاً للمزاج في ظل حمى الخطابات الاستهلاكية التي لم تستطع ان تنقذ نفسها من التهم وغضب المواطن والشارع المكتوي بجحيم الأسعار بعد ان تحول المواطن الى " فيد " وملطشة وحقل للتجارب السياسية والمؤسسات الفاشلة.
ومن غير المعقول وأبسط مقتضيات عدالة التوزيع ان تصل بعض الاحياء السكنية المياه بصورة منتظمة وقوة في الدفع للدور الثالث بينما هناك أحياء ومنازل لم يصلها خير مؤسسة المياه وان وصلها يتم بالقطارة وعن طريق " الشفط" ، بالدينمو والحسابة بتحسب ماء وكهرباء ومعاناة ، رغم ان السنوات السابقة كانت عملية الضخ تصل الى الدور الرابع!!؟.
ورغم القرارات النارية والتصريحات الثورية والمنشورات الحامية الوطيس على مختلف وسائل الاعلام اليمنية والتواصل الاجتماعي إلا ان تلك القرارات في نظر الاسرة اليمنية التي نخرها الجوع والبؤس والعطش ولهيب الصيف وفقر الثورة مع الأسف الشديد لا تساوي ثمن الحبر الذي كُتبت به ، وان المستهلك اليمني المكتوي بنار أمانة العاصمة وجحيم مؤسسة المياه ونيران الاجهزة الرقابية ، أصبح ضحية لأصحاب وايتات نقل المياه وملاك الآبار والارتوازات الذين لا يلتزمون بالقوانين واللوائح في ظل دعممة وغياب مؤسسات الدولة وعدم تطبيق قانون الثواب والعقاب ، وعدم قيام موظفي تلك الجهات بمسؤولياتهم الوظيفية والقانونية والأخلاقية في ضبط المخالفين ، لاسيما بعد ان تحول البعض منهم الى أضعف من خيوط العنكبوت أمام اغراءات المخالفين للتسعيرة واستعانة ملاك الوايتات والابار ببعض الاعفاط والمشوربين ، وفي ظل وقف المرتبات والحوافز والمواصلات الذي حول الموظف الى طاهش وثعلب والمستهلك اليمني الى فريسة مطاردة ، وما المشهد المأساوي للكثير من النساء والأطفال والرجال الذين يبحثون بدبابهم البلاستيكية من الصباح الباكرعن شربة ماء في الشوارع والاحياء أمام خزانات فاعلي الخير إلا دليل واضح على عجز مؤسسات الدولة عن القيام بوظائفها ومسؤولياتها وفشل خططها وبرامجها في توصيل وتزويد الناس بالمياه بإسعار رمزية لاسيما بعد ان ساد الظلم والطغيان بوقف رواتب الموظفين وارتفاع اسعار كل شيء دون مبرر حتى البيضة والدجاجة بينما ظل المواطن اليمني مع الأسف الشديد السلعة الارخص في عالم مشبع بالحقد والطغيان وغياب العدالة.
أخيراً .. يتساءل المواطن اليمني على مدار الساعة في حر الصيف عند كل انتظار قطرة ماء او شراء وايت أو تسديد فاتورة مياه وصرف صحي من المسؤول عن كل هذا الظلم.. وأين دور مؤسسة المياه ، وأمانة العاصمة ، والرقابة، وأين دور حماية المستهلك وهيئة المواصفات وهل الابار والوايتات مطابقة للشروط الصحية وقبل كل ذلك أين دور حكومة الإنقاذ من أزمة واستغلال المياه .. رفقاً بالمواطن لقد بلغت الحلقوم .. فهل من مجيب؟ .
shawish22@gmail.com
